جنوب السودان دولة غنية بموارد الطبيعية ولكن

جنوب السودان دولة غنية ولكن حديث ظل تردده كل السودانين محللون السياسيون واقتصاديون والكتاب الوطنين المهتمون بشان جنوب السودان كما ان الشارع السياسي الجنوبي لا تخلو من هذا النقاشات .

اذا الموضوع بة نوع من الصداقية حول غينا الدولة من الثروات الطبيعية كالبترول والذهب المياة الصالحة لشرب والتربة الزراعية والثروات المائية كالاسماك ونبات البردي وحيوانات المائية لا خلاف حول كل هذا لكن السؤال المحوري الى اين تذهب عائدات الثروات المستغلة منها مثل البترول والذهب ؟ بطبع تستجيب البعض بانها في خدمة المواطن الجنوبي لكن الكثيرون اجابوا بنفي لانهم شاهدوا وسمعوا عن محاولات اليائسة من شخصيات نافذة في حكومة جنوب السودان وقيادات في اوساط الجيش وابنا الولا وزوجاتهن ومدرا‘ مكاتبهم الذين اتجزوا في الحدود والمطارات الداخلية والخارجية مرارا وتكرارا بسبب مبالغ الكبيرة التي يحملونة معهم الئ خارج حدود الوطن مما تسال كثير من حكام ومسؤليون الدول الاوربية ماذا يجري في جنوب السودان ؟ فجا‘ رد فعل الدول المعانية غاسية وخصما على  جنوب السودان حيث جمدوا دفع الدعم المؤتفق علية في الاتفاقية السلام الشامل فالذي لايعرف حرارة الكد الجد لن يلمس قيمة المال والجهل باوجه الصرف في الدولة هي التي تجعل نصيب جنوب السودان من العائدات النفطية والموارد القومية الاخرى غير معروفة حتى ترجمة ما يسمى اثنين بالمئة بالارقام وتصعب على خبرا‘الحركة الشعبية الماليين المكلفون بهذا المهام من ايجادها لذا يجب على حكومة الحزب الواحد بجنوب السودان مراجعة حساباتها قبل يوم تسعة  يوليو 2011 لكي يتمكنوا من ارسال رد صريح لكل التساؤلات التي تبحث ان حقيقة الغامضة حول ثرؤات جنوب السودان المسروق ومحاسبة المفسدين وحل مفوضية الفساد وتولي ديوان المراجعة لهذا المهام باشراف من رئس دوله جنوب السودان ووزئر ماليته حتى نتمكن من اذالة كل الشبحات التي تحيط بالرئس حول امتلاكه الاف راس من المعشية عن طريق الرشاوي التي تصله ولايتي الوحدة واعالي النيل وتهم الواردة عن تغذية حسابه الخاص من عائدات البترولية هذين الولايتين شهريا .مايرجوه المواطن الجنوبي الان هو سن القوانين لحفظ الامن والمال العام وتوجهي الاجهذة العدلية لقيام بمهامها دون مهبا وحفظ الصرف الغير قانوني واستخدام المبالغ المتبقية لتنمية الموارد الاخرى كزراعة المطرية والمروية وتعدين وصيد الاسماك ثم تصدير الموارد النقدية لتقوية عملة جنوب السودان وخلق استثمارات حكومية لتقليل البطالة واستجلاب شركات اجنبية وترشيدها من اجل تقديم خدمات للموطنين تقديم توجهات صارمة لمنظمات الدولية بجنوب السودان على توظيف الكادر الجنوبي بدلا من استجلاب عمال من شرق افريقيا وهم يفتقدون لخبرات ومعرفة بطبيعة المنطقة وبئتها بهذا يمكننا القول بان جنوب السودان غنية بالموارد الطبيعية لكن الطمح والفساد وسؤ الادارة لدولة الوليدة معضلة حقيقية لتقدمها.