مفهوم الحكم الراشد

لماذا خلق الله الذبابة؟. قد يبدوء هذا التساؤل غريباً جيداً مع عنوان هذا الموضوع " مفهوم الحكم الراشد" ولكن هذا التساؤل طرحه احد الطلاب القس/ الراحل قبريال بيال وذلك فى عام 1994 اثنا المحاضرة للدكتور/ Rein hard Scheerer وهو المانى الجنسية عندما كنا طلاباً للعلوم اللاهوتية قبل ان اكون طالباً لدارسة القانون والادارة العامة .

ولقد اجابة المحاضر مباشرة دون معرفة سبب التساؤل الغريب بالعبارات داخل القوس( إنه لا يمكن معرفة سبب خلق الله لذبابة او فائدته بالنظر اليها بصورة منفردة ‘ بل يجب النظرة إليها فى اطار دورة الحياة ‘ بمعنى ان الذبابة ياكلها بعض الكائنات ونحن البشر ناكل هذه الكائنات وكما ياكنا هذه الكائنات وناكل هذه الكائنات ايضاً فى اطارة دورة الحياة ‘ وبالتالى يمكن معرفة سبب وجود الذبابة)!!! .

وبعد هذه الاجابة تساءل المحاضرة عن سبب هذا السؤال خارج المحاضرة!! واجابة القس/ الراحل "إنه اثناء المحاضرة قد جلس الذبابة على شفه او فمه !!.

والمعنى التى استفدنا منها فى ذلك الوقت " انه اننا كبشر لكى نقوم بانجاز اى مهام او اعمال يجب ان نستفيد من بعضنا من الاخر وان ننظر للبعضنا بصورة كلية مهما كان دور وقدرة كل شخص سوى فى الاسرة او القبلية او المجتمع او الحزب او الادارة او الدولة او فى الشعوب الاخرى حول العالم او اى كيان اجتماعى اخر".

وفى هذا السياق يمكن ان نرى ابعاد الحكم الراشد التى يتمثل فى:( المشاركة ‘ العدالة ‘ المساواه ‘ حكم القانون ‘ الشفافية ‘ المحاسبة ....الخ) وفقاً لخطط جيدة واقعية الاهداف وشاملة ومرنه ومتوافقة بين اجزائها وملزمة لتنفيذ وفقاً لنفقات الجارية والخاصة بالخطة.

وبما ان شعب جنوب السودان وبمختلف فئاته الاجتماعية والسياسية على الاستعداد لتكوين كيان اجتماعى وسياسيى مستقل فى مطلح العام القادم 2011 ‘ بذلك لابد من إستصحاب مفاهيم الحكم الراشد فى ممارسة السلطة فى اى مستوى من المستويات ( الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والادارية والتنظيمة والمحلية .....الخ ) لكى نكون مستقبلا مجتمع مواكب لتطور الامم والشعوب وفى الموضوع سوف نتناول مفهوم الحكم الراشد وسماتها واطرافها وعلاقتها بالتنمية.

ما هو الحكم الراشد او الصالح؟

كلمة الحكم تعنى ممارسة السلطة السياسية وادارتها لشئون المجتمع‘ وموارده‘ وتطوره إلاقتصادى وإلاجتماعى. والحكم مفهوم اوسع من الحكومة ‘ لان الحكم يشمل عمل اجهذة الدولة الرسمية من سلطات ( تنفيذية وتشريعية وقضائية وإدارة عامة ) ويشمل ايضاً عمل المؤسسات غير الرسمية او منظمات المجتمع المدنى بالاضافة الى القطاع الخاص.

ويعبر مفهوم الحكم عن إدارة وممارسة السلطات السياسية والاقتصادية وإلاجتماعية على مختلف المستويات التى تشترك فى صنع القرارات او التاثير فيها.

اما مفهوم الحكم الصالح تم إستخدامه منذ عقدين من الزمن من قبل مؤسسات الامم المتحدة بهدف إضافة ابعاد قيمية على ممارسة السلطة السياسية لإدارة شئون المجتمع فى إطار تنموى - بمعنى ان الحكم الراشد او الصالح هو الحكم الذى تقوم به قيادات سياسية منتخبة ‘ وكوادر إدارية ملتزمة بطوير موارد المجتمع وتحسين نوعية حياة الموطنين ورفاهيتهم ‘ وذلك برضاعهم وعبر مشاركتهم ودعمهم ‘ وبالتالى فإن إدارة شئون المجتمع من خلال الحكم الراشد تتضمن ابعاد:

1. البعد السياسى : ويتعلق بطبيعة السلطة السياسية وشرعية تمثيلها.

2. البعد الاجتماعى: ويتعلق بطبيعة وبنية المجتمع المدنى وحيويته وإستقلاله عن الدولة من جهه ‘ وطبيعة السياسات العامة فى المجال الاقتصادى والاجتماعى وتاثيرها فى الموطنين من حيث الفقر ونوعية الحياة.

3. البعد التقنى او الفنى: ويتعلق بعمل الادارة العامة وكفاتها وفاعليتها.

وبهذا يصبح الحكم الراشد او الصالح هو الحكم الذى يتضمن حكماً ديمقراطياً فعالاً ويستند الى المشاركة والمحاسبة.

ويعتمد الحكم الراشد على تكامل عمل الدولة ومؤسساتها والقطاع الخاص ويشمل القطاع الخاص كل المشاريع الخاصة غير المملوكة من الدولة فى قطاعات الصناعة والزراعة والتجارة والخدمات مثل: ( المصارف الخاصة ‘ وسائل الاعلام الخاصة ‘ ....الخ) .

ويتكون المجتمع المدنى الذى يقع بين الافراد والدولة من مجموعات منظمة او غير منظمة ومن افراد يتفاعلون اجتماعياً وسياسياً واقتصادياً وينظمون بقواعد رسمية وغير رسمية وان منظمات المجتمع المدنى هى الجمعيات التى ينظم المجتمع نفسه حولها طوعاً وتشمل :( النقابات العمالية ‘ الاحزاب السياسية ‘ المنظمات غير الحكومية ‘ مراكز البحوث ‘ والمؤسسات الاكاديمية).

سمات الحكم الراشد اوالصالح او معايير الحكم الراشد :

تختلف سمات او خصائص اومعايير الحكم الراشد من دولة الى اخر وايضاً تختلف اولوياته ‘ وبذلك نجد مثلاً ان البنك الدولى ومنظمة التعاون الاقتصادى للتنمية يركزان على : (النمو الاقتصادى والانفتاح وحرية التجارة والخصخصة).

وبشان البنك الدولى هناك دراسة عدت وتوصلت عن( الحكم الجيد او الراشد) فى منطقة شرق الاوسط وشمال افريقيا وتتحدث عن المساءلة والتصمينية ويشمل التضمينية :( حكم القانون ‘ المشاركة بالمساوة‘ المعاملة بالمساوة ‘ تامين فرص متساوية فى الخدمات التى توفرها الدولة) اما المساءلة يتضمن : ( الشفافية ‘ المحاسبة) سياسياً واقتصادياً.

وكذلك حددت دارسات صادرة عن كبرنامج الامم المتحدة إلانمائى بعض السمات الخاصة بالحكم الراشد وذلك كما يلى:

1 . المشاركة: تعنى حق المراة والرجل بالتصويت وابداء الراى مباشرة او عبر المجالس المنتخبة ديمراقطياً بالبرامج والسياسسات والقرارات ( وهذا يتطلب توفير الحريات العامة ضماناً لمشاركة الموطنين الفعالة وترسيخاً للشرعية السياسية).

2 . حكم القانون : يعنى مرجعية القانو ن وسيادته على الجميع من دون إستثناء إنطلاقاً من حقوق الانسان . والقانون هو إلاطار الذى ينظم العلاقات بين الناس وعلاقة الناس بالدولة وينظم العلاقة بين المؤسسات ويحترم فصل السلطات واستقلال القضاء ويوفر العدالة والمساواة بين الموطنين.

3 . الشفافية: تعنى توفر المعلومات الدقيقة والصحيحية فى وقتها وإتاحة الفرص للجميع للاضطلاع على المعلومات (ونشر المعلومات يوسع دائرة المشاركة والرقابة والمحاسبة ويحاصر الفساد).

4 . حسن الاستجابة: يعنى قدرة المؤسسات والاليات على خدمة الجميع دون الاستثاء.

5 .: يعنى القدرة على التوسط والتحكيم بين المصالح المتضاربة من اجل الوصول الى اجماع واسع حول مصلحة التوافق الجميع والمصلحة العامة للسياسات العامة.

6 . المساواة وخاصة فى تكافؤ الفرص: تهدف الى إعطاء الحق للجميع الرجال والنساء فى الحصول على الفرص المتساوية فى الارتقاء الاجتماعى من اجل تحسين اوضاعهم.

7 . الفعالية: تهدف الى توفر القدرة على تنفيذ المشاريع بنتائج تستجيب الى احتياجات الموطنين وتطلعاتهم على اساس إدارة عقلانية وراشدة للموارد.

8 . المحاسبة والمساءلة: وجود نظام متكامل من المحاسبة والمساءلة السياسية والإدارية للمسئولين فى وظائفهم العامة ولمؤسسات المجتمع المدنى والقطاع الخاص والقدرة على محاسبة المسئولين عن إداراتهم للموارد العامة وخاصة تطبيق مبداء فصل الخاص عن العام وحماية الصالح العام من تعسف واستقلال السياسين.

1 . الرؤية الإستراتيجية: تهدف الى المعطيات الثفافية والاجتماعية الهادفة الى تحسين شئون الناس وتنمية المجتمع والقدرات البشرية.

2 . الاستقرار: تهدف الى بناء صيغة حكم مستقرة واستقرار سياسى وسلم اهلى وإدارة إقتصادية اجتماعية عقلانية بابعاد التنمية وتقديم الخدمات.

اطراف الحكم الراشد ومهامها:

اولاً: الدولة والمؤسسات الرسمية:

على الدولة ان توفر الاطر التشريعية التى تسمع بالمشاركة وان تعطى صلاحيات إدارية ومالية مناسبة لهيئات الحكم المحلى لتقوم بوظائفها وخلق حوار بين جميع الاطراف عبر المجالس والهيئات حول السياسات العامة وتوفير الحريات العامة وحترام حقوق الانسان وسن التشريعات التى تحمى المراة وتصنيفها وضمان حرية الإعلام وتطبيق مبداء حكم القانون وإصدار تشريعات وقوانين تشجع المشاركة السياسية.

ثانياً: السلطات المحلية:

على السطات المحلية ان تعمل على إشراك الموطنين عبر اللجان الرسمية واللقاءت الدورية وتاطير الجمهور المعنى بمشاريع التنمية فى لجان متابعة وإشراف ومراقبة لهذه المشاريع .

كما ان عليها ان تكون اكثر شفافية فى نشر المعلومات وميزانياتها وإشراك الموطنين فى تحديد الحاجات وتحديد الاولويات عبر إلاستفتاءات والمسوحات الإحصائية .

وكما عليها تحمل إشراك الهيئات المحلية ومنظمات المجتمع المدنى فى المشاريع المحلية لتلاقى المصالح وعدم تعارضها وبناء الثقة بين السلطة المحلية وهيئات المجتمع المدنى.

ثالثاً: المجتمع المدنى:

حيوية المجتمع المدنى فى قدرته على تاطير الموطنين فى العمل الطوعى فى الشان العام وفى كل قيم المشاركة المدنية والتنمية التشاركية .

وعليها العمل المشترك مع السلطات المحلية والاجهزة الرسمية لمؤسسات الدولة فى إطار صنع السياسات العامة وإلاشراف والمراقبة والمشاركة فى تنفيذ المشاريع .

وعليها ايضاً بالشفافية فى عملها خاصة على الصعيد المالى والادارى وكذلك عليها بنظم المحاسبة والمساءلة الداخلية والانتخابات الدورية وتداول السلطة وعدم إستقلال النفوذ وبهذا تساهم منطمات المجتمع المدنى فى تاسيس الحكم الراشد وتصبح نموذجاً.

رابعاً: القطاع الخاص:

يستطيع القطاع الخاص ان يكون شريك فى الإدارة وعليها مسئولية اجتماعية وتوفير المال والمعرفة فى العمليات التنموية بالشراكة ومع المجتمع المحلى واجهذة الدولة الرسمية ومنطمات المجتمع المدنى وعليه تامين القروض للاسكان وتامين التدريب والتعليم والمنح التعليمية ويساهم فى الشفافية بتوفير المعلومات ونشرها والإحصاءات.

خلاصة القول : إن مفهوم الحكم الراشد يحتاج الى تعاون ومشاركة بين الحكومة المركزية او الاقليمية وهيئات الحكم المحلى واللجان الشعبية او الاحياء او القرى ومنظمات المجتمع المدنى .

وهذا يفترض و جود مناخ صحى يتمثل فى التشريعات التى تساهم فى تطوير قدرات الحكم المحلى وإنشاء اليات للحوار والمتابعة بين الحكومة المركزية او الاقليمية والحكم المحلى وقيام كل الاطراف بادوارها فى جو من الحريات العامة وتوزيع المسؤليات والتنسيق من اجل الصالح العام ومن اجل فاعلية الاداء.

ويمكن إضافة الحرية والحق فى اكتساب المعرفة والشفافية وتمكين المراة (وذلك وفق مؤشرات التمنية وهذه المؤشررات لا تتحق إلا بوجود نظام إدارة للدولة او الحكم الراشد سليم يضع السياسات العامة ويطبقها فى المجالات( الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والادارية ....الخ).

علاقة الحكم الراشد بالتنمية:

ظهر مفهوم الحكم الراشد مع تطوير مفاهيم التنمية فقد تغيرت مفاهيم التنمية من التركيز على التمو الاقتصادى الى التركيز على التنمية البشرية ثم التنمية البشرية المستدامة اى ( الانتقال من الراسمال البشرى الى الراسمال الاجتماعى) وصولاً الى التنمية الإنسانية.

واقترن هذا التطوير فى مفاهيم التنمية بادخال مفهوم الحكم الراشد فى ادبيات منظمة الامم المتحدة واخيراً البنك الدولى وصندوق النقد الدولى.

ويعود السبب فى ذلك الى ان النمو الاقتصادى لبعض البلدان لم يترافق مع تحسين مستوى عيش اغلبية السكان وبهذا المعنى فإن تحسن الدخل القومى لا يعنى تلقائياً تحسين نوعية الحياة الموطنين.

إن تطور مفهوم التنمية الى تنمية بشرية مستدامة تشمل عمليات مترابطة لكل مستويات النشاط :( الاجتماعى والاقتصادى والسياسى والثقافى والبيئى ....الخ).

وتستند هذه العملية الى منهاج تكاملى يقوم على العدالة فى التوزيع ويعتمد على المشاركة وكما إنه يتضمن التخطيط الطويل المدى ليس للموارد الاقتصادية فحسب بل ( للتعليم والسكن والبيئة والثقافة السياسية والتركيب الاجتماعى ايضاً).

وثم ربط مفهوم الحكم الراشد مع مفهوم التنمية المستدامة لان الحكم الراشد هو الرابط الضرورى لتحويل النمو الاقتصادى الى تنمية بشرية مستدامة .

وبذلك يركز تقارير التنمية البشرية التى تصدر عن برنامج الامم المتحدة الإنمائى منذ سنوات على مفهوم ( نوعية الحياة ‘ وعلى محورية الإنسان فى عملية التنمية).

ولذلك درجت الامم المتحدة على تصنيف الدول بناء على مفهوم ومعايير التنمية البشرية المستدامة ومن هذه المؤشرات (توقع الحياة عند الولادة ‘ ومتوسط دخل الفرد الحقيقى ‘ ومستوى الخدمات الصحية ‘ ومستوى التحصيل العلمى ....الخ).

ويمكن القول ان النمو الاقتصادى ما هو إلا وسيلة لتحقيق التنمية البشرية المستدامة وليس غاية فى حد ذاته وان واجب الحكم الراشد ان يتاكد من تحقيق المؤشرات النوعية لتحسين نوعية الحياة للموطنين وهذه المؤشرات تتعدى المؤشرات المادية التى تقيس الثروة المادية الى الاستثمار الضرورى فى الراسمال البشرى.

فالتعليم والصحة مثلاً يندرجا ككلفة تدفعها الدولة ولكنهما فى النهاية إستثمار بعيد المدى وضرورى لتحسين نوعية الحياة لدى القسم الاعظم من الموطنين.

إن التنمية البشرية ( الانسانية) المستدامة هى تنمية ديمقراطية تهدف الى بناء نظام اجتماعى عادل او الى رفع القدرات البشرية عبر زيادة المشاركة الفاعلة والفعالة للموطنين وعبر تمكين الفئات المهمة وتوسع خيارات الموطنين وإمكاناتهم والفرص المتاحة والفرص تتضمن الحرية بمعناها الواسع واكتساب المعرفة وتمكين الاطار المؤسساتى.

إن مفهوم التنمية الإنسانية يعتبر ان استدامة التنمية بالمعنى الذى يضمن عدالتها بابعادها ( الوطنية بين مختلف الطبقات الاجتماعية والمناطق والعالمى فيما يخص التوزيع بين الدول الفقيرة والغنية والزمنية كبعد ثالث يخص مصالح الاجيال الحالية واللاحقة يتطلب مشاركة الموطنين الفاعلة فى التنمية).

ولن تكون هذه المشاركة فاعلة إلا إذا استندت الى تمكين الموطنين خاصة الفقراء والمهمشين وجعلهم قادرين على تحمل مسؤولياتهم والقيام بواجباتهم والدفاع عن حقوقهم.

إن تمكين الموطنين وتوسع خياراتهم يتطلب تقوية المشاركة باشكالها ومستوياتها عبر الإنتخابات العامة للمؤسسات الحكم وعبر تفعيل دور الاحزاب السياسية وضمان تعددها وتنافسها وعبر حرية العمل النقابى وإستقلالية منظمات المجتمع المدنى .

وهذه السمات والمؤشرات لا يومنها الا الحكم الراشد وبذلك هناك (خمسة ) مؤشرات للتمية البشرية المستدامة:

1 . الامان الشخصى: ويتضمن الحق فى الحياة بعيداً عن التهديد والامراض والتهجير والقمع.

2 . التعاون : يتضمن مفهوم الإنتماء والاندماج والتضمينية كمصدر للإشباع الذاتى الفردى لان التعاون هو التفاعل الاجتماعى الضرورى.

3 . العدالة فى التوزيع : وتشمل الإمكانيات والفرص وليس فقط الدخل.

4 . اى توسيع قدرات الموطنين وخياراتهم وإمكانية ممارستهم لحرية الاختيار بعيداً عن الجوع والحرمان ومشاركتهم الفعلية فى القرارت التى تتعلق بحياتهم وتؤثر فيهم .

5 . الاستدامة : تتضمن القدرة على تلبية حاجات الجيل الحالى من دون التاثير سلباً فى حياة الاجيال اللاحقة وحقها فى العيش الكريم.

steThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.