العدالة تستعيد شرفها في ولاية البحيرات

لقد أقدم ضابط متهور من الجيش في ذلك الوقت علي إرتكاب حماقة لا تغتفرأبداً ، ترك فيما بعد جرحاً غائراً في نفوس محبي العدالة و القانون ! و ذلك عندما قام هذا الضابط بربط قاضي محكمة مدنية شاب علي جذع شجرة في مكان عام داخل المدينة و أمر بجلده بشكل مهين أمام الملأ ، فقط لانه فصل في قضية كان هو طرفاً فيها و لم يرق له الحكم ، فقام بإختطاف القانون بيده و ذبح العدالة في شخص القاضي الشاب!!

لقد كانت الحادثة صفعة قوية في وجه العدالة الناشئة حينها في جنوب السودان ، ووصمة عار في جبيننا جميعاً كجنوبيون ، مواطنين و حكام ، و لن ابالغ إن قلت إن الحادثة وقتها زرعت الخوف و التوجس في نفوس الأجيال الجديدة من خريجي القانون و غيرهم التخصصات الأخري الذين كانوا يتطلعون بشغف بالغ الي خدمة وطنهم بعد سنوات من العطالة و الضياع و عدم الإنصاف في مدن الشمال بسبب الحرب و الكراهية!

إذ كان السؤال الذي الملازم لهذا الجيل في منتدياتهم دائماً هو: أي نوع من النظام السياسي و القضائي نحن مقبلون عليه في جنوب السودان بعد الحرب إذا كان القاضي رمز العدالة يجلد و يهان هكذا أوانطة ؟!!

ولكن لحسن الحظ ، فان الحادثة لم تمر بدون عقاب من الحكومة في جوبا ممثلة في السلطة القضائية التي أهينت إيما إهانة في شخص القاضي و هو يؤدي أنبل مهمة بشرية و إنسانية علي الإطلاق ، الأ هي إحقاق العدل و رد المظالم .

فقد رفع القضاء الأمر الي رئاسة الحكومة بسرعة و قام الرئيس سلفاكير بإقالة حاكم الولاية من منصبه بعدما راج حينها إن الحادث وقع تحت سمعه و بصره و لم يحرك ساكناً، الي جانب تقاعسه في حماية و صيانة الدستور الذي يعتبر من أوجب واجباته و أقدس مسئولياته كحاكم !

ومن المؤكد ايضاً إن إجراءات عقابية أخري صارمة طالت الضابط المتهور داخل وحدته ، فيما تم وضع ضوابط أخري لمنع تكرار الحادث في المستقبل ، و هذا يفسر إستقرار العمل القضائي و النيابات نسبياً في المدن الكبيرة و المقاطعات النائية في الجنوب في الوقت الحالي و تحسن خدماته.

و هذا يقودني ايضاً الي ما أنوي الكتابة عنه و إسترجع هذه الحادثة من ذاكرتي ، ففي يوم الجمعة الماضية 10\9\2010 حكمت المحكمة العليا في ولاية البحيرات بالسجن مدي الحياة لمحافظ مقاطعة يرول الشرقية السابق أووك مانيل ضيو Aeok Mayel Dhieu بتهمة قتل حارسه الشخصي عندما كان مازال محافظاً ، ونفذ الحكم بلا ضجيج أو ضؤضاء او شوشرة !!

قالت المحكمة في حيثيات القرار ، إنه ثبت بما لا يدع مجالاً للشك بحسب البينات المقدمة من النيابة إن المحافظ أساء إستخدام سلطته عندما أمر بإطلاق النار علي حارسه الشخصي !

ثم أمرت ذات المحكمة بسجن العسكري منفذ أمر إطلاق النار علي القتيل بعشرة سنوات بلا ضمان الي جانب دفع غرامة قوامها إحدي و ثلاثين بقرة تدفع كدية لأهل القتيل.

إن هذا لعمري فخر عظيم و تطور كبير لحكم القانون في جنوب السودان ، كما إنه يكشف إن مجتمعاتنا ، لاسيما تلك التي كانت توصف بالشديدة البدائية ، بدأت تدرك أهمية إنفاذ القانون عبر قنواته الرسمية بدلاً من أخذه باليد و الهرولة به نحو الثارات و الثارت المضادة!

فما بين جلد القاضي الشاب في بدايات مخاض ولادة الحكومة في ذلك التاريخ و سجن محافظ مقاطعة يرول الشرقية السابق مدي الحياة في رومبيك نفسها الجمعة الماضية ، يمكن القول إن العدالة في ولاية البحيرات إستعادت شرفها بعد سنوات اربع ، و إنتصرت أخيراً لكرامتها التي مرمرطت في الأرض ، وأعادت الثقة في نفسها بما يعينها علي التقدم الي الأمام بخطي متئدة ، و تلك و إيم الحق إشراقة بهية من السلطة القضائية في جنوب السودان و العاملين فيها قاطبة تستحق بحق الإشادة و الثناء و التشجيع...

كيمي جيمس أواي

الإثنين 13\9\2010