"هيومن رايتس ووتش": الإمارات تحتجز كاتبا من جنوب السودان منذ عام دون تهمة

عام في السجن بلا تهمة.. «هيومن رايتس ووتش» تطالب الإمارات بالإفراج عن كاتب جنوب سوداني - وام

قالت منظمة «هيومن رايتس ووتش»، الخميس، إن المحلل السياسي والكاتب من جنوب السودان صموئيل بيتر أوياي لا يزال محتجزا في الإمارات من دون توجيه تهمة إليه، بعد مرور عام على اعتقاله، مشيرة إلى أن السلطات الإماراتية لم تكشف لعائلته الأساس القانوني لاحتجازه.

وكان أوياي قد فر من جنوب السودان عام 2014، خشية على سلامته، وانتقل إلى الإمارات حيث أدار مشروعا تجاريا خاصا. وخلال إقامته هناك، واصل الكتابة بصورة منتظمة لمنصات مستقلة تعنى بالشأن الجنوب سوداني، وانتقد في مقالاته ما وصفه بالفساد الحكومي واستفادة النخبة الحاكمة منه.

وتأتي قضية أوياي في ظل تعزيز العلاقات الثنائية بين الإمارات وجنوب السودان خلال السنوات الأخيرة، إذ زار رئيس جنوب السودان سلفا كير الإمارات ثلاث مرات على الأقل خلال عام 2025.

ونقلت «هيومن رايتس ووتش» عن جوي شيا، الباحثة الأولى في شؤون الإمارات بالمنظمة، قولها إن السلطات الإماراتية تستهدف بصورة متزايدة منتقدي حلفائها الأجانب المقيمين في البلاد، داعية إلى الإفراج الفوري عن أوياي، الذي قالت إنه محتجز منذ عام من دون توجيه تهمة إليه.

اعتقال أمام أطفاله

كان آخر مقال نشره أوياي قبل اعتقاله في 21 أيلول/سبتمبر 2025، وتناول فيه محاكمة رياك مشار، النائب الأول لرئيس جنوب السودان الموقوف عن العمل وزعيم حزب المعارضة الرئيسي.

وانتقد أوياي في المقال المحاكمة، معتبرا أنها، من وجهة نظره، محاولة من الرئيس سلفا كير لإضعاف منافسه السياسي بدلا من تحقيق العدالة.

وفي 30 أيلول/سبتمبر 2025، اعتقلت قوات أمن إماراتية بملابس مدنية أوياي أمام أطفاله الأربعة داخل منزل الأسرة في دبي، عقب تفتيش المنزل لنحو ساعتين، وفق مصدر مطلع تحدث إلى «هيومن رايتس ووتش».

وقال المصدر إن عناصر الأمن لم يقدموا للعائلة مذكرة توقيف لدى اعتقال أوياي، كما لم يبلغوه بالتهم الموجهة إليه أو بالأساس القانوني لاحتجازه.

وأضاف أن السلطات سمحت لأوياي بالاتصال بعائلته بعد نحو أسبوعين من اعتقاله، لكنها لم تكشف لأقاربه مكان احتجازه لمدة خمسة أشهر.

وفي 24 شباط/فبراير 2026، أبلغ أوياي المصدر المطلع بأنه محتجز في سجن الوثبة، قبل أن يقول المصدر إنه نقل إلى سجن آخر في 3 آذار/مارس.

زيارات متقطعة واتصال أسبوعي

وبحسب المصدر، تسمح سلطات السجن لأوياي بإجراء مكالمة هاتفية قصيرة واحدة أسبوعيا.

وفي 2 آذار/مارس، تلقت عائلته اتصالا من السلطات الإماراتية لإبلاغها بإمكانية زيارته في اليوم التالي، إلا أنها عندما توجهت إلى السجن، أبلغت بأن أوياي نقل إلى سجن آخر في اليوم ذاته.

وفي 1 تموز/يوليو، اتصلت السلطات بالعائلة مجددا لتحديد موعد زيارة في 8 تموز/يوليو، وتمكنت الأسرة حينها من زيارته، لكنها لم تتمكن من رؤيته منذ ذلك الحين، وفق المصدر نفسه.

وفي 22 أيلول/سبتمبر 2026، أعلن الرئيس سلفا كير حل الحكومة الانتقالية، في خطوة قالت وكالة أسوشييتد برس إنها قد تمهد الطريق أمام إجراء الانتخابات، في وقت كانت محاكمة مشار وشخصيات معارضة بارزة أخرى لا تزال مستمرة.

علاقات متنامية بين أبوظبي وجوبا

وتزامن احتجاز أوياي مع تنامي العلاقات بين الإمارات وجنوب السودان، بما في ذلك على الصعيد الاقتصادي.

وفي نيسان/أبريل 2024، وقعت شركة إماراتية صفقة نفط مقابل تمويل مع جنوب السودان بقيمة 12 مليار يورو، أي نحو 12.9 مليار دولار أمريكي، وفقا للمصادر التي أوردتها المنظمة.

ويجري تكرير جزء كبير من النفط الخام لجنوب السودان في الفجيرة، إحدى الإمارات السبع، فيما تأثرت صادرات النفط الجنوب سودانية بشدة بالحرب الدائرة في السودان المجاور.

وسبق لـ«هيومن رايتس ووتش» أن وثقت ما قالت إنها حالات تعرض فيها منتقدون من جنوب السودان في المنفى للاختفاء أو الإعادة القسرية، بدعم من حكومة جنوب السودان.

كما وثقت المنظمة على مدى سنوات ما وصفته بسجل الإمارات في الاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب والحرمان من الرعاية الطبية والحبس الانفرادي المطول، فضلا عن استمرار احتجاز بعض الأشخاص بعد انقضاء مدد العقوبات الصادرة بحقهم.

انتقادات للقوانين الإماراتية

وأشارت «هيومن رايتس ووتش» إلى أن المادة 48 من قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي تنص على إحالة المحتجزين إلى النيابة العامة خلال 48 ساعة.

لكنها قالت إن قانون جهاز أمن الدولة الإماراتي الصادر عام 2003 يمنح جهاز أمن الدولة صلاحيات واسعة لاحتجاز الأشخاص لفترات طويلة من دون رقابة قضائية كافية.

ووفقا للمنظمة، تسمح المادة 28 من القانون، بالاقتران مع المادة 14، لرئيس جهاز أمن الدولة باحتجاز أي شخص لمدة تصل إلى 106 أيام إذا توافرت لديه «أسباب معقولة» للاعتقاد بأن الشخص شارك في أنشطة من شأنها المساس بأمن الدولة أو الوحدة الوطنية، أو الإضرار باقتصاد الدولة، أو إضعاف مكانتها أو زعزعة الثقة بها.

واعتبرت المنظمة أن هذه الأحكام تتعارض مع القانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك المادة 14 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان، التي تنص على تقديم الموقوف أو المعتقل بتهمة جنائية، من دون تأخير، أمام قاض أو موظف مخول قانونا بممارسة وظائف قضائية، ومحاكمته خلال مهلة معقولة أو الإفراج عنه.

وكانت الإمارات قد صادقت على الميثاق العربي لحقوق الإنسان عام 2008.

ودعت «هيومن رايتس ووتش» الإمارات إلى ضمان مثول جميع المحتجزين أمام قاض مستقل خلال 48 ساعة، للنظر في قانونية احتجازهم وضرورته وتحديد ما إذا كان يتعين الإفراج عنهم.

وقالت شيا إن استمرار احتجاز أوياي يعكس، بحسب المنظمة، نهجا مستمرا من جانب السلطات الإماراتية تجاه حقوق المواطنين والمقيمين، مضيفة أن أبوظبي «لا تكتفي بإسكات منتقديها، بل تفعل الشيء نفسه لمصلحة حلفائها».

المصدر