من التهريب إلى تغيير المنشأ- هل يصبح جنوب السودان محطة الذهب السوداني الجديدة؟

زهير عثمان حمد 

هل يصبح جنوب السودان البوابة الجديدة لإعادة تعريف منشأ الذهب السوداني؟

أعادت العقوبات الأوروبية الأخيرة على الذهب السوداني طرح سؤال جديد يتجاوز قضية التهريب التقليدي- هل تدفع هذه القيود شبكات التجارة غير المشروعة إلى البحث عن دول عبور تمنح الذهب هوية تجارية جديدة، بدلاً من الاكتفاء بإخراجه من السودان؟

لم تعد قضية الذهب السوداني تقتصر على عمليات التهريب التي عرفتها البلاد خلال السنوات الماضية

 فالحرب التي اندلعت في أبريل 2023، إلى جانب قرار الاتحاد الأوروبي بحظر استيراد الذهب السوداني، فتحت الباب أمام تحولات أعمق في سلاسل الإمداد والتسويق، حيث لم يعد التحدي مقتصراً على نقل الذهب عبر الحدود، بل أصبح مرتبطاً بإعادة تعريف منشئه قبل وصوله إلى الأسواق الدولية.

تشير التحليلات الخاصة بتجارة الذهب العالمية إلى أن المعدن النفيس يمتلك قدرة استثنائية على تغيير هويته التجارية بعد الصهر وإعادة المعالجة، وهو ما يجعل دول العبور والمصافي الإقليمية جزءاً أساسياً من معادلة الالتفاف على العقوبات.
 كما أن بعض أنظمة التجارة الدولية تعتمد آخر مكان تمت فيه المعالجة بوصفه منشأً تجارياً للذهب، الأمر الذي يفتح الباب أمام إعادة تقديم الذهب في الأسواق بهوية مختلفة.

لماذا يبرز اسم جنوب السودان؟

في هذا السياق، يبرز جنوب السودان بوصفه أحد السيناريوهات المحتملة، لا باعتباره مركزاً قائماً بالفعل لإعادة تكرير الذهب السوداني، وإنما لكونه يمتلك عدداً من الخصائص التي قد تمنحه أهمية متزايدة إذا استمرت الضغوط على تجارة الذهب السوداني.
فالحدود الطويلة والمتداخلة بين البلدين، وضعف الرقابة على أجزاء واسعة منها، والارتباط التجاري مع أسواق شرق أفريقيا، كلها عوامل قد تجعل من جنوب السودان محطة عبور أو تجميع محتملة ضمن شبكات التجارة الإقليمية.
ولا يعني ذلك بالضرورة وجود عمليات واسعة لإعادة صهر الذهب داخل جنوب السودان في الوقت الراهن، إذ لا توجد أدلة معلنة تثبت تحول البلاد إلى مركز إقليمي لتكرير الذهب السوداني، لكن طبيعة التطورات الحالية تجعل هذا الاحتمال جديراً بالمتابعة والتحليل.

كيف يمكن أن تتغير مسارات التهريب؟

مع تغير خطوط السيطرة العسكرية داخل السودان، وتعطل بعض المنافذ التقليدية، يمكن تصور عدد من المسارات التي قد تزداد أهميتها خلال المرحلة المقبلة
المسار الأول – دارفور – بحر الغزال – جوبا، وهو مسار محتمل للذهب القادم من غرب السودان قبل انتقاله إلى شبكات التجارة في شرق أفريقيا.
المسار الثاني-النيل الأبيض – أعالي النيل، مستفيداً من الحركة التجارية والحدودية القائمة بين البلدين.
المسار الثالث- كردفان – غرب بحر الغزال، حيث تسمح الطبيعة الجغرافية المفتوحة بمرور الشحنات بعيداً عن المنافذ التقليدية.
المسار الرابع- جوبا – أسواق شرق أفريقيا، سواء باتجاه أوغندا أو كينيا أو غيرهما، قبل وصول الذهب إلى مراكز التكرير أو التصدير العالمية.
وهذه المسارات تمثل سيناريوهات تحليلية تستند إلى الجغرافيا الإقليمية وتغير بيئة العقوبات، وليست وصفاً لوقائع موثقة لجميع طرق التجارة الحالية من تهريب الذهب إلى إعادة هندسة سلسلة القيمة.

التحول الأهم لا يكمن في تغيير الطريق، بل في تغيير وظيفة دولة العبور.

فإذا كان التهريب التقليدي يهدف إلى إخراج الذهب من السودان، فإن المرحلة الجديدة – إذا تطورت – قد تقوم على نقل جزء من القيمة الاقتصادية إلى خارج السودان، عبر عمليات التجميع، أو إعادة الصهر، أو إصدار مستندات جديدة، أو دمج الذهب في سلاسل تجارة إقليمية قبل تصديره
وهنا يصبح السؤال الاقتصادي أكثر أهمية من السؤال الأمني: من يملك القدرة على منح الذهب هوية تجارية جديدة؟
إن انتقال جزء من هذه الأنشطة إلى دول الجوار يعني انتقال جزء من القيمة المضافة أيضاً، سواء في خدمات الوساطة أو النقل أو المعالجة أو إعادة التصدير، بينما يصبح تتبع المنشأ أكثر تعقيداً، وهو ما يقلل من فعالية العقوبات التي تستهدف بلد الإنتاج وحده إذا لم تمتد إلى حلقات العبور والتكرير.

تحدٍ إقليمي

إذا صح هذا الاتجاه، فلن يكون تحدياً يخص السودان وحده، بل سيصبح قضية تمس دول الإقليم أيضاً , فكل دولة تتحول إلى محطة لإعادة تصدير الذهب القادم من مناطق النزاع قد تجد نفسها مستقبلاً أمام ضغوط رقابية أكبر، أو مطالب بتشديد إجراءات التحقق من المنشأ، أو حتى عقوبات تستهدف الوسطاء وشبكات التجارة

لقد غيّرت الحرب في السودان خرائط السيطرة على الأرض، لكن العقوبات الدولية قد تعيد رسم خرائط التجارة أيضاً
ولعل السؤال الأهم لم يعد – من يسيطر على مناجم الذهب؟ بل أصبح – من يملك القدرة على منح الذهب شهادة منشأ جديدة؟
ففي عالم تتشابك فيه الجغرافيا مع الاقتصاد والعقوبات، قد لا تكون المعركة المقبلة على استخراج الذهب، وإنما على هويته القانونية ومساره التجاري
 ومن هنا تستحق التحولات الجارية في فضاء شرق أفريقيا، بما في ذلك الدور المحتمل لجنوب السودان، متابعة دقيقة تستند إلى الوقائع كلما ظهرت معطيات جديدة.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Author

المصدر