الأمم المتحدة لا تقبل تهمة “العفو الدولية” بعلمها المسبق بالهجوم الدموي في بلدة أبيمنوم بجنوب السودان

نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق (مصدر الصورة: القدس العربي)

الأمم المتحدة- “القدس العربي”: استعرض نائب المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، فرحان حق، في إحاطته اليومية الجمعة، الإجراءات التي اتخذتها البعثة الدولية في جنوب السودان قبل الهجوم على بلدة أبيمنوم وأثناءه وبعده، بما في ذلك تحذيراتها المبكرة واتصالاتها مع السلطات المحلية، وإنشاء منطقة لحماية المدنيين واستقبال آلاف الأشخاص داخل قاعدتها خلال الهجوم.

جاء ذلك ردا على سؤال “القدس العربي” بشأن تقرير منظمة العفو الدولية الذي أثار مسألة علم بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان بالهجوم صباح الأول من آذار/مارس قبل وقوعه، وما إذا كانت قد اتخذت الإجراءات اللازمة لمنع وقوعه أو حماية السكان المعرضين للخطر. وأكد حق أن البعثة لم تتقاعس عن واجبها في حماية المدنيين، لكنه أقر بأن قدرتها على التحرك خارج القاعدة كانت محدودة بسبب تقليص أعداد أفرادها والموارد المتاحة لها، في إطار إجراءات خفض النفقات على مستوى الأمم المتحدة.

وفي رده، أشار حق إلى أن التقرير نفسه تناول الخطوات التي اتخذتها البعثة لحماية المدنيين قبل الهجوم وأثناءه وبعده. وأوضح أن البعثة لم تتجاهل التحذيرات التي سبقت الهجوم، بل استجابت لها من خلال التواصل المستمر مع السلطات وقادة المجتمعات المحلية، كما قدمت طلبات متكررة لنشر مزيد من قوات الأمن الوطنية في المنطقة.

وأضاف أن البعثة اتخذت إجراء ميدانيا تمثل في إنشاء منطقة مخصصة للحماية، كان يتوافد إليها ما بين ألف و1500 شخص من السكان كل ليلة، بحثا عن ملاذ آمن في ظل المخاوف من وقوع هجوم.

عندما بدأ الهجوم، نقلت قوات حفظ السلام المدنيين إلى القاعدة المؤقتة التابعة للأمم المتحدة، وقدمت الإسعافات والمساعدة الطبية المنقذة للحياة للمصابين

وعندما بدأ الهجوم، نقلت قوات حفظ السلام المدنيين إلى القاعدة المؤقتة التابعة للأمم المتحدة، وقدمت الإسعافات والمساعدة الطبية المنقذة للحياة للمصابين. ووفقا لحق، فإن عدد الأشخاص الذين لجأوا إلى القاعدة خلال ساعات النهار تراوح بين 2500 و2800 شخص، ما وضع البعثة أمام مسؤولية مباشرة تتمثل في حماية أعداد كبيرة من المدنيين الموجودين داخل منشآتها.

ووصف المتحدث الهجوم بأنه واسع النطاق ومنسق، مشيرا إلى أن البعثة واجهته في ظروف استثنائية، بعدما كانت قد خفضت أعداد أفرادها بصورة كبيرة. وأوضح أن القاعدة التي شهدت تدفق المدنيين كانت من بين المواقع المدرجة ضمن خطة الإغلاق، في سياق إجراءات خفض النفقات التي طالت عمليات الأمم المتحدة.

وقال إن تقليص عدد الأفراد والقدرات المتاحة فرض على البعثة اتخاذ قرار بشأن كيفية استخدام ما تبقى لديها من إمكانات، فاختارت تركيز قواتها على حماية المدنيين الذين كانوا قد لجأوا بالفعل إلى القاعدة، بدلا من توزيع عناصرها المحدودة على مهام أخرى في مناطق مختلفة.

وأكد حق أن البعثة لم تكن قادرة، في ظل ظروف الهجوم والموارد المتاحة، على تنفيذ تلك المهام بصورة متزامنة وآمنة. وأكد أن حماية الأشخاص الذين كانوا داخل القاعدة شكلت الأولوية العاجلة، وأن توزيع القوات على مهام متعددة كان سيعرض قدرتها على توفير الحماية للخطر.

وأضاف أن الأمم المتحدة تعتقد أن وجود البعثة وتدخلها ساهما في إنقاذ أرواح المدنيين الذين احتموا بها، معتبرا أن الخسائر البشرية كانت ستصبح أكبر لو لم تكن البعثة موجودة في الموقع. وشدد على أن قواتها استخدمت جميع الإمكانات المتاحة لديها للتعامل مع الوضع وحماية السكان، رغم القيود التي فرضتها التخفيضات في الموارد والأفراد.

ولم يكتف حق بعرض الإجراءات التي اتخذتها البعثة، بل تناول أيضا مسألة المسؤولية عن عدم القدرة على القيام بمزيد من التحركات خارج القاعدة. وقال إن المشكلة الأساسية تكمن في أن الأمم المتحدة لا تستطيع حماية أعداد أكبر من الأشخاص أو توسيع نطاق عملياتها إذا لم تتوفر لها الموارد اللازمة، مضيفا أن البعثة فعلت ما استطاعت بالإمكانات التي كانت لديها.

وقال حق إن الأمم المتحدة لا ترفض ما ورد في التقرير، موضحا أن المنظمة مستعدة للاستماع إلى المعلومات التي تقدمها منظمات مثل منظمة العفو الدولية، والاستفادة منها إذا كانت تتضمن معطيات أو توصيات يمكن أن تساعد في تحسين أداء عمليات حفظ السلام.

وأضاف أن الأمم المتحدة ستأخذ ما ورد في التقرير في الاعتبار، وستحاول استخلاص الدروس التي يمكن أن تسهم في تطوير عملياتها ومنشآتها، بما في ذلك الإجراءات المتبعة لحماية المدنيين في مثل هذه الظروف.

لكنه حرص على الفصل بين الاستعداد للاستفادة من التقرير وبين الإقرار بوجود تقاعس من جانب البعثة، مؤكدا أن ما حدث لا يمثل إخلالا بالواجب. وقال إن البعثة تعاملت بجدية مع مسؤوليتها في حماية الأشخاص الذين لجأوا إلى قاعدتها، وإن محدودية قدراتها حالت دون توسيع نطاق تدخلها إلى مناطق أبعد.

وجدد المتحدث تأكيده أن الأمم المتحدة ستواصل العمل على تحسين أدائها والاستفادة من المعلومات المتاحة، لكنه شدد على أن تنفيذ مهام أوسع يتطلب توفير موارد إضافية، قائلا إن المنظمة لا تستطيع القيام بالمزيد من دون الإمكانات البشرية والمادية اللازمة.

وكانت بلدة أبيمنوم شمال البلاد، والقريبة من الحدود السودانية، قد تعرضت لمجزرة قتل فيها ما لا يقل عن 200 شخص، في فجر الأول من آذار/مارس الماضي، إثر هجوم دموي استمر أربع ساعات، نفذه نحو 1500 مسلح من قبيلة النوير.

واستند تقرير منظمة العفو الدولية إلى مقابلات مع 82 شخصا، بينهم 76 من الناجين والشهود، أجريت معهم مقابلات مباشرة بين آذار/مارس ونيسان/أبريل الماضيين في أبيمنوم وأبيي وجوبا، إضافة إلى صور أقمار صناعية ومواد مصورة موثقة.

المصدر