شركات نفط عالمية تقاضي جنوب السودان في لندن بسبب مستحقات متأخرة

منشأة معالجة نفط، جنوب السودان، 28 فبراير 2015 (Getty)

تواجه دولة جنوب السودان، التي تعد من بين أفقر دول العالم، تحديات مالية وقضائية متزايدة نتيجة إخفاقها في الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بصادرات النفط. وتصاعدت هذه التحديات إلى ساحات القضاء البريطاني، حيث رفعت شركات نفط كبرى دعاوى ضد الحكومة السودانية الجنوبية لاسترداد مستحقات مالية بموجب اتفاقات تجارية سابقة.

وكشفت وثائق قضائية وتصريحات من متحدث باسم شركة "بي.بي إنرجي" أن الشركة رفعت دعوى قضائية في لندن ضد حكومة جنوب السودان على خلفية عدم تسلمها مستحقاتها من النفط وفقًا لاتفاق دفع مسبق مع وزارة البترول، وفقاً لـ"رويترز".

وتأتي هذه الدعوى في ظل ظروف سياسية واقتصادية معقدة يعيشها جنوب السودان، الذي خاض حربين أهليتين خلال الخمسة عشر عامًا الماضية، ويعاني من تصاعد في مستويات الديون واتفاق سلام هش. وفي مارس/آذار الماضي، وضعت الحكومة وزير البترول ومسؤولين آخرين قيد الإقامة الجبرية. وبحسب سجلات المحكمة، فقد رفعت شركة "بي.بي إنرجي" الدعوى القضائية في يونيو/حزيران الماضي.

وقال متحدث باسم الشركة لوكالة "رويترز" إن هذا الإجراء كان ضروريًا للحفاظ على حقوق الشركة بموجب العقد الموقع مع وزارة البترول. وأضاف أنه لم يُلتزَم حتى الآن بتسليم الشحنات... نحن بصدد اتخاذ الإجراءات القانونية الرسمية، لكننا نأمل دائمًا التوصل إلى حل ودي، لا سيما في ظل مصالحنا طويلة الأمد في البلاد.

من جهتها، لم ترد حكومة جنوب السودان على طلبات "رويترز" للتعليق على الدعوى. وفي السياق نفسه، كانت شركة فيتول لتجارة النفط قد رفعت دعوى مماثلة في لندن ضد جنوب السودان في مايو/أيار، لكنها أعلنت لاحقًا التوصل إلى تسوية للقضية التي، بحسب مصادر لرويترز، كانت تتعلق بشحنة نفط واحدة أُلغيت. وفي تطور آخر، أمرت محكمة بريطانية في مايو/أيار حكومة جنوب السودان بدفع مبلغ 657 مليون دولار للبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد "أفريكسيم بنك"، بعد تعثرها في سداد قروض مستحقة.

ووفقًا لصندوق النقد الدولي، بلغ إجمالي الدين العام على جنوب السودان حتى عام 2023 نحو 3.7 مليارات دولار، من بينها 550 مليون دولار مستحقة لشركات نفط. أما على صعيد الإنتاج، فقد كشفت بيانات صادرة عن منظمة "أوبك" أن إنتاج جنوب السودان من النفط الخام تراجع من مستوى يتراوح بين 350 ألف برميل و400 ألف برميل يوميًا قبل اندلاع الحرب الأهلية إلى 72 ألف برميل يوميًا فقط في العام الماضي، بسبب توقف الصادرات من جراء الأضرار التي لحقت بخط الأنابيب. ومع ذلك، فقد استؤنفت عمليات الضخ في خط الأنابيب في يونيو/حزيران الماضي، وبلغ الإنتاج 138 ألف برميل يوميًا في ذلك الشهر.

تعكس الدعاوى القضائية المتكررة التي تواجهها حكومة جنوب السودان في المحاكم الدولية عمق الأزمة الاقتصادية والمالية التي تمر بها الدولة الفتية. وبينما تكافح البلاد للوفاء بالتزاماتها النفطية والمالية، يبقى مستقبلها الاقتصادي مرهونًا بقدرتها على إعادة هيكلة ديونها وتفعيل آليات الشفافية والإدارة الرشيدة في قطاع الطاقة الذي يُعد مصدر الدخل الأساسي لها.

(رويترز، العربي الجديد)