جنوب السودان يواجه دعوى قضائية بمليار دولار أمام محكمة عدل شرق إفريقيا

تتعلق القضية بعدم التزام الحكومة بسداد ديون تعاقدية تعود إلى اتفاق تم توقيعه في 13 فبراير 2025، تعهدت فيه الوزارة بدفع المستحقات على 24 قسطاً شهرياً تبدأ في 28 فبراير.

تواجه حكومة جنوب السودان دعوى قضائية أمام محكمة عدل شرق إفريقيا بمدينة أروشا في تنزانيا، بعد أن تقدمت شركة مملوكة لرجل الأعمال المعروف إيّي دوانق إيّي، بشكوى ضد وزارة المالية والتخطيط القومي، تتهمها بخرق اتفاق تسوية ملزم تبلغ قيمته أكثر من 1.05 مليار دولار أمريكي.

ووفقًا للوثائق القضائية التي حصل عليها “راديو تمازج”، فقد تم تسجيل القضية في 8 أبريل 2025، وتتعلق بعدم التزام الحكومة بسداد ديون تعاقدية تعود إلى اتفاق تم توقيعه في 13 فبراير 2025، تعهدت فيه الوزارة بدفع المستحقات على 24 قسطاً شهرياً تبدأ في 28 فبراير، لكنها لم تسدد أي دفعة حتى الآن، رغم المطالبات المتكررة.

ويتولى قيادة الدعوى المحامي واني سانتينو جادا من شركة أخرى تتخذ من جوبا مقراً لها، وتطالب الشركة أيضاً بأتعاب قانونية تبلغ 10% من قيمة الدين.

وسجلت القضية تحت الرقم المرجعي 16 لسنة 2025، وتُدرج النيابة العامة في جنوب السودان كمدعى عليه بصفتها القانونية. وقد أُبلغت وزارة العدل بالدعوى في 9 أبريل، وطُلب منها الرد خلال 45 يوماً، لكنها لم تقدم أي رد حتى تاريخه، بحسب الوثائق.

ويتهم مقدمو الدعوى حكومة جنوب السودان بانتهاك عدد من مواد معاهدة تأسيس مجموعة شرق إفريقيا، من بينها المواد (5)، (6-د)، (7-2)، و(8-1-ج)، والتي تنص على احترام سيادة القانون، والمساءلة، والحوكمة الرشيدة في الدول الأعضاء.

وقال مصدر مطّلع لراديو تمازج إن الشركة اضطرت للجوء إلى المحكمة الإقليمية لحماية حقوقها بعد فشل الحكومة في الوفاء باتفاق تسوية يعترف بمستحقات تعاقدية مقابل خدمات قدمت للجيش، دون أن تُفصح الوثائق عن طبيعة تلك الخدمات أو الإطار الزمني لتنفيذها.

تأتي هذه التطورات في وقت يعاني فيه جنوب السودان من أزمات مالية متفاقمة وهشاشة متزايدة في تنفيذ اتفاق السلام الانتقالي. وكانت السلطات قد اعتقلت في مارس الماضي وزير النفط وعدداً من كبار المسؤولين في قضايا تتعلق بالفساد.

ويُعد هذا الملف جزءاً من سلسلة من الأزمات القانونية والمالية التي تواجهها البلاد، إذ تشير تقارير إلى أن الحكومة توقفت فعلياً عن سداد ديونها منذ عام 2018، ما أدى إلى تصاعد الشكاوى والأحكام القضائية من قبل مؤسسات مالية دولية وشركات تجارية كبرى، منها بنك قطر الوطني، وبنك التصدير والاستيراد الإفريقي، وشركتا فيتول وبي بي إنيرجي.

كما زادت تعقيدات الأزمة المالية بعد انفجار خط أنابيب رئيسي في مطلع العام الماضي، ما تسبب في تراجع كبير في صادرات النفط، وهو المصدر الأساسي للدخل القومي في البلاد.

يُذكر أن جنوب السودان، عند نيله الاستقلال في 2011، بدأ كدولة بلا ديون سيادية، غير أن النزاعات المسلحة المتكررة دفعت الحكومة إلى اللجوء للاقتراض مقابل شحنات نفط من بنوك تجارية ومؤسسات إقراض دولية، ما ساهم في تراكم الديون وتصاعد الأزمات المالية.

المصدر