حقوق الإنسان في خطر.. نداء أممي ضد قمع المعارضين في جنوب السودان

(أ ف ب)

نددت مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة بتزايد حالات الاعتقال والاحتجاز التعسفي في جنوب السودان، حيث يتعرض المئات من المعارضين السياسيين والصحفيين والنشطاء للمضايقة والترهيب والاحتجاز من قبل أجهزة الأمن الحكومية والجماعات المسلحة.

وحذرت المفوضية ومنظمات حقوق الإنسان من أن هذه الممارسات قد تقوض عملية السلام الهشة في البلاد.

وبحسب شهادات ضحايا وشهود عيان جمعتها شعبة حقوق الإنسان وبعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان، فإن عناصر من “قوات دفاع شعب جنوب السودان” وجهاز الأمن الوطني احتجزوا خلال الأشهر الماضية عشرات الأشخاص المنتقدين للحكومة، بمن فيهم أعضاء من الجيش الشعبي لتحرير السودان – جناح المعارضة.

وشملت الاعتقالات احتجازاً في أماكن سرية ومنع التواصل مع محامين أو أفراد العائلة، إلى جانب ممارسات تعذيب وسوء معاملة داخل أماكن الاحتجاز.

طالت هذه الاعتقالات مسؤولين كباراً من بينهم نائب رئيس الجمهورية الأول، وعدد من الوزراء وأعضاء البرلمان والضباط العسكريين إلى جانب مدنيين.

ووثقت بعثة الأمم المتحدة 94 حادثة اعتقال تعسفي خلال النصف الأول من 2025، شملت 391 شخصاً من بينهم 8 نساء و4 أطفال وفتاة واحدة، ينتمي كثير منهم إلى جماعات المعارضة السياسية.

غالباً ما تتم هذه الاعتقالات دون مذكرات قضائية أو أي إجراءات قانونية.

وحذر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، من تدهور إضافي في وضع حقوق الإنسان بالبلاد، معبراً عن “قلق بالغ” إزاء الطابع التعسفي للاعتقالات وداعياً إلى إطلاق سراح جميع المحتجزين تعسفياً فوراً ودون شروط.

وأكد تورك أن تصاعد العنف يهدد عملية السلام التي بدأت بتوقيع اتفاقية سلام عام 2018، والتي سعت لإنهاء الحرب الأهلية التي أودت بحياة حوالي 400 ألف شخص وأسست حكومة انتقالية لتعزيز المصالحة.

لجنة سيادية لإعمار الخرطوم بعد عام من الحرب.. وعودة تدريجية للحياة في العاصمة

أعلن رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان تشكيل لجنة عليا برئاسة عضو المجلس السيادي إبراهيم جابر، تتولى مهمة تهيئة الأوضاع المناسبة لعودة المواطنين إلى ولاية الخرطوم، بعد أكثر من عام على اندلاع الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع.

ونقل موقع “سودان تريبيون” عن مصادر رسمية أن اللجنة الجديدة ستدعم جهود استعادة الخدمات الأساسية في الولاية، وعلى رأسها الكهرباء والمياه وتأهيل البنية التحتية، في ظل الدمار الكبير الذي طال شبكات النقل والصحة والتعليم جراء المعارك.

ووفقًا لإعلام ولاية الخرطوم، فإن أكثر من 105 آلاف مواطن عادوا إلى الولاية، بعد أن استعادت القوات المسلحة السيطرة عليها، من أصل نحو 3.6 ملايين شخص كانوا قد فرّوا منها منذ اندلاع النزاع في 15 أبريل 2023.

وستعمل اللجنة العليا المكلّفة من قبل البرهان على تنسيق الخطط لإعادة إعمار الخرطوم رغم التحديات، إذ لا تزال الحكومة تخصص الجزء الأكبر من مواردها للعمليات العسكرية. وتشمل مهام اللجنة دعم تأهيل المستشفيات، وإصلاح الطرق، وتطبيع الحياة تدريجيًا في المناطق المحررة.

في المقابل، تستمر الاشتباكات المسلحة في أجزاء من السودان، حيث أعلن الجيش السوداني صباح الخميس صدّ هجوم جديد لقوات الدعم السريع على مدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور.

وذكر بيان للجيش أن “الفرقة السادسة مشاة والمجموعات المساندة تمكّنت من دحر الهجوم، وتكبيد المهاجمين خسائر فادحة في العتاد والأرواح”.

وتزامن الهجوم مع قصف على المدينة أسفر عن مقتل خمسة أشخاص وإصابة عشرات آخرين، بحسب ما أفادت به مصادر محلية.

ورغم استمرار التوتر الأمني، أكدت كل من منظمة الهجرة الدولية ومفوضية شؤون اللاجئين أن أكثر من 1.5 مليون نازح داخلي، ونحو 200 ألف لاجئ عادوا إلى السودان، قادمين من مصر وجنوب السودان، في ظل تحسّن نسبي للأوضاع الأمنية في بعض الولايات، وتراجع عدد النازحين داخليًا إلى ما دون 11.5 مليون، بعدما كانت الأرقام قد بلغت ذروتها في مطلع العام، نتيجة للعمليات العسكرية التي أعادت السيطرة للجيش على ولايات سنار والجزيرة والخرطوم.

المصدر