مشاركة القىوة السياسية الجنوبية في وضع دستور

لاشك ان القوة السياسية بالجنوب السودان أصبح ذوا اثر فعال في وضع خارطة سياسية لمستقبل جمهورية جنوب السودان الديمقراطية المقبلة ومؤسسات المجتمع المدني الآن أصبح تلعب دور مهم في النظم السياسية في دول العالم ،لذا لابد من مشاركتهم أيضا في إعداد أسس حقيقية لوضعية الدولة.

فما هي الدستور:-

هى مجموعة المبادئ الأساسية المنظمة سلطات الدولة والمبينة لحقوق كل من الحكام والمحكومين فيها ولواضعة للأصول الرئيسية التي تنظم العلاقات بين مختلفة سلطاتها.

أساليب نشأة الدستور:-

1-أسلوب الديمقراطي الذي يقره الشعب باعتبار صاحب السيادة و مصدر جميع السلطات واما ان تكون بطريقة الاستفتاء او عن طريقة الجمعية التأسيسية.

2-أسلوب غير الديمقراطي وهو الذي تسود فيه إرادة الحاكم علي إرادة الشعب.

واي دستور في العالم لابد ان تتضمن فيها نقاط التالية:-

1-الاعتراف بحقوق الإنسان.

2-الحق في الكرامة.

3-الحق في العمل.

4-الحق في المساواة امام القانون.

5-الحق في الحرية الدينية.

6-تقيد النظام القضائي بالقوانين الدولية.

وفي أسابيع الماضية صدر رئيس حكومة جنوب السودان قرارا بتكوين لجنة دستور الانتقالي لدولة جنوب السودان ، مهام هذه اللجنة إعداد دستور انتقالي لدولة جنوب السودان الذي سيتم إعلانها خلال هذا العام، والملفت في لجنة ان كل أعضائها من الحزب الحاكم بالجنوب.

التجربة السياسية بالسودان اكدة ان وضع الدستور من قبل حزب سياسي واحد او مجموعة من الأحزاب دون أخري يؤدي الي عدم الاعتراف بها من قبل الأحزاب الاخري، اذا لابد من مشاركة كل القوة السياسية و مؤسسات المجتمع المدني في عملية وضع الدستور الدائم لدولة جنوب السودان حتى لا ينكر احد انه ليس جزء من هذا الدستور.

وعندما ياتي حزب اخر الي السلطة لابد منه استمرارية بنفس الدستور ،اذن علي الحركة الشعبية لتحرير السودان صاحب الأغلبية الحاكمة بالجنوب ان لا تقع في نفس الأخطاء الأحزاب السياسية التي حكمت الشمال فالمطلوب فتح باب عضوية الدستور للقوة السياسية الاخري ومؤسسات المجتمع المدني لوضع دستور دائم لدولة جنوب السودان.

ومشاركة المؤسسات المدنية والأحزاب السياسية في وضع دستور دائم لدولة جنوب السودان لضمان كفالة حرية العمل مؤسسات المجتمع المدني وتقديم مشروع القانون الي البرلمان لإجازتها من قبل نواب منتخبون ،والتامين علي استمرارية حرية العمل مؤسسات السياسية والمدنية .

وهذه الحرية يجب ان تثمل الإيمان بمبدأ حرية تكوين وتأسيس الأحزاب او الكتل او التجمعات السياسية ،ما يجب السماح لمؤسسات المجتمع المدني بالمساهمة في تنشيط الحياة السياسية والأنشطة الاجتماعية او المدنية، بما في ذلك حق تكوين جمعيات ونقابات المختلفة للعب دور مهم في الحياة السياسية في دولة الجنوب القادم .

خاتمة:- وفي الأخير يمكن القول ان عدم مشاركة القوة السياسية ومؤسسات المجتمع المدني قد يؤدي الي سقوط مؤسسات القائمة مستقبلا طبقا علي النظام السياسي و نظام الحكم السائد في الدولة نفسها ولكن من المهم محاولة تجنب إقصاء القوة السياسية و الأحزاب من اجل ضمان الاستقرار السياسي والأمني والاجتماعي والاقتصادي لدولة جمهورية جنوب السودان الديمقراطية الوليدة عن طريق مشاركتهم.