دار القضاء العالي المصري (صورة أرشيفية)
. . بغض النظر عن "حقوق الآنسان" التى لا أساس أو إحترام لها عند المتشدقين بهواجسها فى الدول التى تدعى كذباً ونفاقاً تبنيها . . دستورياً . . الدستور المصرى من الأذل (لا) يعطى الحق أو السلطة لأى حاكم أو حتى القضاء نفسه لحبس مواطن مصرى إحتياطياً أو غير . . أو حتى إصدار أمر بالقبض عليه من أصله (حتى) إرتكاب جريمة أو إقتراف فعل تحت طائلة القانون الجنائى . . ثم يدان بأدلة وثبوتات قانونية مدونة رسمياً وعلنياً فى محكمة القانون . .
. . وخلاف ذلك . . سيصبح الدستور مجرد حبر على ورق (لا) قيمة له فى دنيا الواقع . . وأداة وهمية فى إستخفاف العقول لتهويدها فى تهاون مع إهانة وإساءة مشينة لأدمية الشخص نفسه والبشر بصفة عامة . . كما أصبح الأمر المر والنهاية المأساوية بالنسبة إلى "الدستور الأمريكى" (المزيف) . . مصرنا الحبيبة أعظم وأسمى وأرقى من كل إهانة وإساءة إرتكبت فى حقها كعاقبة عن جهل وعدم إدراك بحيثيات وإلزاميات الدستور وحكم القانون . .
. . وبناء عليه . . كل محبوس حريته وراء القضبان سواء إحتياطياَ أو أمدياً يجب أن يعاد له حريته على الفور مع الإعتذار الرسمى وتعويضه مادياَ عما فقد من حرية وحياة أدمية نتيجة إختراق وتجاوز غير قانونياً على حقه الدستورى والقانونى الصرف الثابت والمؤسس لحماية حريته وحياته الشرعية فى ظل مجتمع آمن وسالم من بغى وبطش الجهل بهما . . لن نضل أبداً إذا أدركنا ومارسنا ثم تمسكنا بفلسفة حضارة فرعونية مصر التى قوام وأوتاد أساسها الأصيل . . حكم سياة القانون . .
ابن مصر وعظماء الفراعنة
عاصم أبو الخير
