SPLM-DC PUBLIC STATEMENT : The Current Crisis and the Peace Process in South Sudan

Background

The violence that has engulfed our country since mid-December 2013, has thrown our people into the throes of another civil war barely two years after our hard won independence. Thousands of innocent lives were lost, close to a million persons displaced, properties destroyed and some towns razed to rubbles. As if that is not enough destruction, the conflict has acquired an ethnic dimension that will take years of hard work and reconciliation to overcome for the tattered social fabric of our communities to be mended. Hunger is looming and threatens to extend to next year as we are about to miss the rainy season. Therefore, stopping this senseless war and the attainment of peace is the priority to which all of us should pay undivided attention. It is a war to which there is no winner. All the ‘winners’ are losers as those who die from both sides of the divide are South Sudanese.

When this armed conflict started as a shoot-out in Juba, the Party issued a press statement on the 18^th of December 2013 in which we:

• Denounced the use of violence to achieve political objectives;

• Condemned the targeted killings on ethnic basis that took place in Juba and appealed to the government and the army command in particular to take stern and swift measures to weed out the elements involved in carrying out the atrocities;

• Urged the government to speed up its investigations with those accused of involvement in the military actions; and

• Called our people to close ranks in order to deny the elements of division a chance to drive a wedge between us.

We concluded the statement by paying condolences to the families of the victims and wishing a quick recovery to the wounded.

In the same vein, the Party made contacts with the other political parties in order to come out with a common position on the crisis. As a result all the political parties in the country met the President of the Republic on the 31^st of December and handed him a memo on the situation. The parties noted that:

• The true characterization of the problem is that it was a power struggle within the ruling party that developed into a military confrontation with grave human and material loss and the deterioration of the humanitarian situation;

• There were and still are sinister attempts to turn the military confrontation that ensued into a tribal conflict;

• The current stand-off is a national crisis that calls for a national solution.

In that 31^st December 2013 statement, the parties, among other things:

• Welcomed the commitment of the government to immediately begin unconditional dialogue with all stakeholders and called upon those carrying arms against the government to make public commitment to the same;

• Called upon the government and the rebels to immediately implement the cessation of hostilities without pre-conditions in order to create a conducive atmosphere for the dialogue;

• Demanded that the dialogue must involve all the political parties in the form of a national round table conference to bring about a lasting peace to the country;

• Appealed to the international community to provide humanitarian assistance to the needy population and for all parties to commit themselves not to hinder such assistance.

In recognition of our characterization of the crisis as national that demanded a national solution, the President of the Republic, on the first of January 2014, named two leaders of political parties, including our Chairman, in the government delegation to the IGAD-mediated peace talks with the armed rebellion in Addis Ababa. We accepted this task because we believe that when a country is faced with a grave crisis of this nature, party boundaries dissolve and the nation moves in unison to ward off the threat of disintegration. We need peace and peace now!

The Peace Talks

The IGAD-mediated peace talks commenced in the first week of January 2014, and on the 23^rd the two parties signed an agreement on the cessation of hostilities and the status of the detainees. The cessation of hostilities agreement was received with jubilation by our suffering people. They thought that was going to mark the end of their suffering. Alas! The euphoria was short-lived. The fighting continued with the same ferocity.

The political parties issued a statement on the 6^th of February in which we welcomed the signing on the 23^rd of January 2014 of the Cessation of Hostilities Agreement and urged all parties to implement it fully and in good faith in order to stop the fighting. The statement also supported the development of a framework for an all-inclusive political dialogue as stated in the IGAD Communique of the 31^st of January 2014, and stressed that the political parties and other stakeholders be involved in all stages of the consultation process on the matter.

The peace talks have been faced from the onset by a divergence of views from the negotiators and the mediators. The view of the government was that the Addis Ababa forum was to address the immediate problems that led to the armed conflict so that the two parties could sign a permanent ceasefire. After that the stakeholders hold an all-inclusive dialogue conference in Juba to discuss and agree on the long term issues facing the country. The rebels, who now call themselves the SPLM/SPLA-in Opposition, would want to reach a bilateral peace agreement between them and the government and no room for the stakeholders; a CPA-type agreement. On the other hand the mediators have been insisting on the participation of the former detainees in the talks to the exclusion of other stakeholders. It is this divergence of views that made the talks to drag on for more than four months without agreeing on an agenda,

The 9^th of May 2014 agreement between the two principals was a turning point in the peace negotiations in Addis Ababa. It transformed the talks from bilateral into a multilateral one. In other words, henceforth, the interaction will be a round table conference. The stakeholders will now take part in the negotiations on their own right.

To stop bloodshed and in order for the peace efforts to give fruits, we call upon the parties to the armed conflict for the umpteenth time to adhere strictly to the cessation of hostilities agreement they signed last January, and this includes avoiding hostile propaganda, trading accusations and use of abusive language.

Our Position on the Peace Talks

The position of SPLM-DC on the challenges facing our country that we are now grappling with has been crystal clear. This bloody and tragic crisis has been a great setback to our fledgling country. However, our problems did not start with the mid-December military confrontation. Therefore, we believe that the current all-inclusive dialogue in Addis Ababa should tackle all these issues once and for all so that this war becomes the last war in our country. We note the following:

1. As a new country, we started well on the road to nation-building when we held the All Southern Sudan Political Parties Conference (ASSPPC) in October 2010. It will be recalled that that conference agreed on a roadmap for South Sudan when it becomes independent. However, the SPLM leadership reneged on this national consensus as soon as the result of the referendum was announced. What followed contributed in no small way to the pathetic situation we are in today.

2. In the eight years from 2005 to 2013, the Government of South Sudan’s achievements in the areas of service delivery and development were minuscule. Rather, it gained notoriety as a system of rampant corruption and laxity on public funds.

3. Despite the decentralized system of government stipulated in the constitution, our country was being run centrally from Juba. This is clear not only from the administrative decisions but more importantly in financial allocations to the States. A cursory look at the available documentation on the budgets and audit reports, shows that the central government in Juba continued to retain more than 80% of the annual national budget.

4. The SPLM has never delinked itself from the SPLA, the national army of South Sudan. Its leaders continued to retain military ranks and some of them continued to have followers in the army. This helps to explain why a dispute in the SPLM could lead to the rift in the SPLA and engulf the country in this bloody conflict.

5. There was a sense of entitlement among some of the Ministers that have been in government since 2005. Their removal in 2013 was seen by them as a ‘betrayal’ on the side of the President!

Our approach to the resolution of the problem has always been that we needed the warring parties to cease fire first so as to create a conducive atmosphere for the political process to take place. The SPLM-DC believes that this political process is to entail two stages. The first is an-all inclusive national dialogue conference to address the loopholes and gaps in our current constitution and governance system leading to agreement and formation of a new transitional government. Then, in the second stage, this transitional government, which will involve all the parties and which should enjoy the trust of all, shall organize a constitutional conference for all stakeholders to discuss and agree on the principles of a permanent constitution. The transitional government would then prepare the ground for the promulgation of this constitution through a public referendum. It is on the basis of the permanent constitution that new elections would be held for the country to have a fresh start on a sound basis.

Our stand has always been that the all-inclusive conference be held in South Sudan for the many advantages inherent in doing so, not least of which are wider participation and savings on the cost involved. Nonetheless, now that the two principals to the current armed conflict have decided on a new format, the SPLM-DC is ready to participate in the dialogue in Addis Ababa and will send its representatives there when the time comes. There and then, we are going to table our position on the best way to resolve the current conflict and the terms of the transitional government of national unity. We will definitely coordinate with our colleagues in the other political parties and the like-minded among the stakeholders.

We believe in home-grown solutions to the problems of the country and hence the need to encourage an all-inclusive dialogue conference to address the root causes of South Sudan crisis.

The Permanent Constitution

As stated above, the SPLM-DC believes that the permanent constitution should be discussed by the National Constitutional Conference that will be convened by the Transitional Government of National Unity. What we expect to be discussed in the Addis Ababa all-inclusive conference should only be the framework for the NCC.

Nevertheless, we have observed that some quarters are trying to score political mileage by raising matters on issues related to the permanent constitution, especially on the system of governance, which demands clarification. To set the record straight, the SPLM-DC would like to remind our people of the following:

• In the 2010 All Southern Sudanese Political Parties Conference, the party circulated a paper on our preference of the system of governance in our country. We stated clearly that given the tribal nature of our society the best system of rule was a parliamentary system. And that given our diversity and the historical demand of our people, our country should adopt the federal system of governance. Therefore, we are for a federal parliamentary system akin to, but not exactly like, the system in Ethiopia, India, Germany, Canada, Australia, etc. Federalism, as we all know, must be tailored to the peculiarities of the country concerned.

• In July 2011, when the current constitution was being debated in Southern Sudan Legislative Assembly, our MPs were joined by scores of SPLM members in championing the adoption of the federal system, none of them was from today’s ‘federalists’. Indeed, these SPLM MPs voted with us in the second reading. However, in the final reading, they failed to vote with us on the matter because they were ordered by their party leadership not to. In the final vote, only five MPs voted against the current constitution: the four SPLM-DC members and one MP from the SPLM representing Maiwut County in Upper Nile State.

• In September 2013, our Party developed a draft permanent Constitution for the country based on a federal parliamentary system. We shared it with some parties, groups and individuals. We requested the International Republican Institute (IRI) to help us host a workshop to discuss this draft with a wider constituency. They were in the process of convening a workshop when the unfortunate events of 15 December 2013 broke out. We still intend to go ahead with that discussion.

These are the facts. History will not be cheated. Of course, we will be delighted if others join our position, provided this is out of conviction, not convenience. As stated earlier, when the time comes we will table and defend our position.

Conclusion

The current armed conflict has caused untold damage and suffering to our people and country and threatens to engulf our communities in ethnic confrontation. Furthermore, it has tarnished our image barely two years after our hard won independence as a people who were united in the quest for nationhood. Our top priority now should be to stop this senseless war and together map out a level field for the future of our country.

In the quest for peace we must put the interest of our country above personal or group interests. We have learnt the hard way that exclusivity does not work. The country belongs to all of us and only inclusivity will help us arrive at solutions that are satisfactory to all sections of our society.

The stability of our country is the responsibility of all tribes; we are all partners in this nation-state and our social fabric shall never be complete if one tribe is excluded, however small it may look. Hence, we appeal to the intellectuals, civil society organizations and the Academia for the consciousness, awareness and neutrality they enjoy to play their great role in uniting the ranks of our people. The religious leaders have an extra role for their moral authority and ecclesiastical halo put them in the position of respect and reverence by all. Our national unity is the backbone of the people’s power and key to the solution of all the challenges that face us

As our people continue to undergo suffering because of the current crisis, we appeal to all to follow the course of peace and not war. We appeal to all to accept and value each other’s ideas, for truth never dies; it will always prevail. May our government continue to maintain the momentum for a peaceful and inclusive dialogue of its people.

As all the stakeholders prepare to take part in the all-inclusive dialogue conference in Addis Ababa, the SPLM-DC will like to seize this opportunity to assure the masses of South Sudan that we will play our role in a constructive manner. We have no doubt that the South Sudan people who have gone through bitter experiences before will ultimately overcome this tragedy and self-destruction and come out united to display to the world at large once again that we are a people with a purpose, will and determination.

In conclusion, we appreciate and applaud the positive role played by IGAD countries, the friends of IGAD, especially the Troika (USA, UK and Norway) and China and tremendous efforts they exerted in the search for peace in South Sudan. We pay special thanks to the US administration which dispatched its Secretary of State to Juba a few weeks ago in order to push forward with the peace process

Our people shall continue to be grateful to the neighbouring countries that sprang to our aid as soon as the current tragic crisis befell them since last December.

We also extend our appreciation and gratitude to all who contributed in extending relief and humanitarian assistance to our people in their time of need. We shall be remiss if we do not acknowledge and thank UNMISS for its vital role in protecting the lives of tens of thousands South Sudanese who flocked into their camps in search for physical protection since the crisis began.

We once more call upon our people to unite their ranks and seek the course of peace. They should tell the warring parties loud and clear: “we are sick of killings. Stop the war now”.

The National Executive Committee,

SPLM-DC.

بيان للناس

الأزمة الحالية وعملية السلام فى جنوب السودان

إستهلال

قد ألقي العنف الذي اجتاح بلدنا منذ منتصف ديسمبر 2013م بشعبنا في خضم حرب أهلية أخرى بعد سنتين فقط من نيلنا بعد معاناة شديدة الاستقلال. لقد فقدت أرواح الآلاف من الأبرياء، وشرد ما يقارب المليون شخص، ودمرت الممتلكات وبعض المدن آلت إلى أنقاض. وكما لم يكن هذا التدميركافٍ، اكتسبت الحرب بعدا إثنيا سيستغرق سنوات من العمل الشاق والمصالحة لإعادة رتق النسيج الإجتماعى لمجتمعاتنا. وأصبح الجوع يلوح في الأفق ويهدد بالتوسع للعام القادم وخاصة أننا على وشك أن نفقد موسم الأمطار. ولذلك، فإن إيقاف هذه الحرب اللعينة وتحقيق السلام هو الأولوية التي علينا جميعا أن نوليه الاهتمام الكامل. إنها حرب ليس فيها غالب. فجميع 'الغالبين' خاسرون لأن الذين يموتون من كلا جانبى الصراع من أبتاء وبنات جنوب السودان.

عندما بدأ هذا الصراع المسلح كتبادل لإطلاق نار في جوبا، أصدر الحزب بيانا صحفيا في 18 ديسمبر عام 2013 حيث:

•          نددنا باستخدام العنف من أجل تحقيق أهداف سياسية؛

•          وأدنا عمليات القتل الموجه على أساس عرقي التي جرت في جوبا، وناشدنا الحكومة ولا سيما قيادة الجيش بإتخاذ تدابير صارمة وسريعة للتخلص من العناصر التي تقوم بهذه الأعمال الوحشية؛

•          وقمنا بحث الحكومة على الإسراع في التحقيقات مع المتهمين بالتورط في العمليات العسكرية؛

•          ودعينا أبناء شعبنا إلى رص الصفوف من أجل حرمان عناصر الفرقة والشتات من دق إسفين بيننا.

وختمنا البيان بتقديم التعازى إلى أسر الضحايا وتمنياتنا بالشفاء العاجل للمصابين.

فى ذات الإطار، أجرى الحزب اتصالات مع الأحزاب السياسية الأخرى من أجل الخروج بموقف موحد حول الأزمة. وكنتيجة لذلك إجتمع جميع الأحزاب السياسية في البلاد برئيس الجمهورية في 31 ديسمبر وسلمته مذكرة حول الوضع. ولاحظت الأحزاب أن:

•         التوصيف الصحيح للمشكلة هو أنه صراع على السلطة داخل الحزب الحاكم تطور إلى مواجهة عسكرية أدت إلى خسائر بشرية ومادية جسيمة، وتدهور فى الوضع الإنساني؛

•          هناك ولا تزال محاولات شريرة لتحويل المواجهة العسكرية التي تلت ذلك إلى صراع قبلى؛

•          المواجهة الحالية هي أزمة قومية تستدعى حلا قوميا.

في بيان 31 ديسمبر عام 2013م هذا إن الأحزاب، ومن ضمن أمور أخرى:

•         رحبت بالتزام الحكومة البدء فورا في إجراء حوار غير مشروط مع جميع أصحاب المصلحة، ودعت الذين يحملون السلاح ضد الحكومة لإعلان الإلتزام ذاته؛

•         دعت الحكومة والمتمردين إلى التنفيذ الفوري لوقف العدائيات دون شروط مسبقة من أجل تهيئة مناخ ملائم للحوار؛

•          طالبت بأن يشمل الحوار جميع الأحزاب السياسية في شكل مؤتمر مائدة مستديرة قومى لإحلال سلام دائم في البلاد؛

•          ناشدت المجتمع الدولي لتقديم المساعدات الإنسانية إلى السكان المحتاجين، وعلى جميع الأطراف أن تلتزم بعدم إعاقة مثل هذه المساعدات.

واعترافاً بتوصيفنا للأزمة بأنها قومية وتستدعى حلا قوميا، سمى رئيس الجمهورية، في 1 يناير 2014م، اثنين من قادة الأحزاب السياسية، بما في ذلك رئيس الحزب، كعضوين في الوفد الحكومي في محادثات السلام بوساطة إيقاد مع حركة التمرد المسلحة في أديس أبابا. لقد قبلنا هذه المهمة لأننا نؤمن بأنه عندما يواجه البلد بأزمة خطيرة من هذا النوع، تذوب حدود الأحزاب وتتحرك الأمة في انسجام كامل لدرء خطر التفكك. نحن بحاجة إلى السلام والسلام الآن!

محادثات السلام

بدأت محادثات السلام بوساطة إيقاد في الأسبوع الأول من يناير عام 2014، وفى 23 يناير وقع الطرفان على اتفاق بشأن وقف العدائيات ووضع المعتقلين. تلقى شعبنا المغلوب على أمره اتفاق وقف العدائيات بإبتهاج شديد. فقد كانوا يعتقدون بأن ذلك هو نهاية معااناتهم. للأسف! لم تدم الفرحة طويلاً. واستمر القتال بالضراوة ذاتها.

أصدرت الأحزاب السياسية بيانا في 6 فبراير رحبت فيه بالتوقيع في 23 يناير2014م على اتفاق وقف العدائيات وحثت جميع الأطراف على تنفيذه تنفيذا كاملا وبحسن نية من أجل وقف القتال. ودعا البيان أيضا إلى دعم تطويرإطار لإجراء حوار سياسي جامع كما ورد في بيان قمة إيقاد بتاريخ 31 ينايرعام 2014م، وشدد على إشراك الأحزاب السياسية وغيرها من أصحاب المصلحة في جميع مراحل عملية التشاور بشأن هذه المسألة.

واجهت محادثات السلام صعوبات ناتجة عن ظهور تباين في وجهات النظر من قبل المفاوضين والوسطاء. وكان رأي الحكومة أن منبرأديس أبابا هو لمعالجة المشاكل المباشرة التي أدت إلى النزاع المسلح، حتى يتمكن الطرفان من توقيع إتفاق على وقف إطلاق نار دائم. بعد ذلك يعقد أصحاب المصلحة مؤتمر حوار جامع في جوبا لمناقشة والاتفاق على القضايا طويلة الأجل التي تواجه البلد. المتمردون، الذين يسمون أنفسهم الآن الحركة الشعبية/الجيش الشعبي في المعارضة، كانوا يرغبون في التوصل إلى اتفاق سلام ثنائي بينها وبين الحكومة من دون مشاركة لأصحاب المصلحة؛ بمعنى آخر، هدفهم تحقيق اتفاق من نوع اتفاقية السلام الشامل (نيفاشا). من ناحية أخرى، كان هناك إصرار من جانب الوسطاء على مشاركة المعتقلين السابقين في المحادثات من دون غيرهم من أصحاب المصلحة. هذا التباين في وجهات النظر هو الذى جعل المحادثات تستمر لأكثر من أربعة أشهر دون الاتفاق على جدول الأعمال،

كانت إتفاقية التاسع من مايو 2014م بين رئيسى طرفي النزاع بمثابة نقطة تحول في مفاوضات السلام في أديس أبابا. إذ تم بموجبها تحويل المحادثات من ثنائية إلى متعددة الأطراف. وبعبارة أخرى، من الآن فصاعدا، سوف يكون التفاعل فى شكل مؤتمر مائدة مستديرة، وستشارك أصحاب المصلحة في المفاوضات بحق أصيل.

حقنا للدماء ومن أجل إنجاح جهود السلام ندعو طرفى النزاع مرة ثانية وثالثة ورابعة إلى الإلتزام الكامل بإتفاق وقف العدائيات الموقع فى يناير الماضى، وهذا يشمل الإمتناع عن الإعلام المضاد وكيل الإتهامات.

موقفنا في محادثات السلام

إن موقف الحركة الشعبية لتحرير السودان- التغيير الديمقراطى حيال التحديات التي تواجه بلادنا والتي نكابد من أجلها واضحة وضوح الشمس فى رابعة النهار. لاشك أن هذه الأزمة الدامية والمأساوية نكسة كبيرة لدولتنا الوليدة. ومع ذلك، لم تبدأ مشاكلنا مع المواجهة العسكرية التى وقعت في منتصف ديسمبر الماضى. بناء على ذلك، فنحن نعتقد أن الحوار الجامع القادم في أديس أبابا ينبغي أن يعالج جميع هذه القضايا بصورة نهائية حتى تصبح هذه الحرب هى الأخيرة في بلادنا. إننا نرى:

1- إننا كدولة وليدة، بدأنا بداية موفقة على طريق بناء الأمة عندما عقدنا مؤتمر كل الأحزاب السياسية فى جنوب السودان في أكتوبر 2010م. نعيد للأذهان أن هذا المؤتمر إعتمد خارطة طريق لجنوب السودان عندما يصبح مستقلاً. للأسف، تراجعت قيادة الحركة وخرجت عن هذا الإجماع الوطني حالما تم إعلان نتيجة الاستفتاء. وما تبع ذلك الموقف ساهم بدرجة كبيرة في الوضع المزرى الذى نحن فيه الآن.

2- إنه في الثماني سنوات من عام 2005 إلى عام 2013م، كانت إنجازات حكومة جنوب السودان في مجالات تقديم الخدمات والتنمية لا تذكر. على النقيض من ذلك، لقد اكتسبت شهرة كنظام للفساد المستشري، والتراخي في المال العام.

3-على الرغم من النظام اللامركزي للحكم المنصوص عليه في الدستور، ما زالت بلادنا تدار مركزياً من جوبا. يتضح ذلك ليس فقط من القرارات الإدارية التى تصدر ولكن الأهم من ذلك شح المخصصات المالية للولايات. نظرة خاطفة على الوثائق المتاحة عن الميزانيات السنوية وتقارير المراجع العام تبين أن الحكومة المركزية في جوبا لا تزال تحتفظ بأكثر من 80 في المائة من الموازنة العامة للدولة.

4- إن الحركة الشعبية لتحرير السودان لم تفصل نفسها من الجيش الشعبي، الذى هو الجيش الوطني لجنوب السودان. إن زعماءها ما زالو يحتفظون بالرتب العسكرية ولبعضهم من يتبعون لهم داخل صفوف الجيش. هذا يساعد على تفسير كيف تحول خلاف سياسى داخل الحركة إلى إنشقاق في صفوف الجيش الشعبي لتحرير السودان ويعم البلاد في هذا الصراع الدموي.

5- هناك شعور بالاستحقاق بين بعض الوزراء الذين ظلوا في الحكومة منذ عام 2005. لذلك إعتبروا إعفائهم من مناصبهم الوزارية في عام 2013 'خيانة' من جانب رئيس الجمهورية!

نهجنا في حل المشكلة هو أننا في حاجة إلى أن يتفق الطرفان المتحاربان على وقف إطلاق النار أولاً من أجل تهيئة مناخ ملائم للعملية السياسية أن تأخذ مجراها. ونعتقد أن هذه العملية السياسية تكون على مرحلتين. المرحلة الأولى هى قيام مؤتمر حوار وطني جامع لمعالجة الثغرات والفجوات في نظامنا الدستورى والحكم الحالي، وتنتهى بإتفاق الأطراف على تشكيل حكومة انتقالية جديدة. فى المرحلة الثانية تقوم هذه الحكومة الانتقالية، التي ستشمل جميع الأطراف والتي ينبغي أن تتمتع بثقة الجميع، بتنظيم مؤتمر دستوري لجميع أصحاب المصلحة لمناقشة والاتفاق على مبادئ الدستور الدائم. ثم تقوم الحكومة الانتقالية بتمهيد الطريق لإصدار هذا الدستور من خلال استفتاء عام. وأخيرا، يتم إجراء الانتخابات الجديدة فى البلاد بناء على الدستور الدائم وبذلك تدخل البلاد فى مرحلة جديدة على أساس سليم.

ظل موقفنا أن يعقد المؤتمر الجامع في جنوب السودان لما لذلك من مزايا عديدة، ليس أقلها توفير مشاركة أوسع وتحقيق وفورات في النفقات. الآن وقد إتفق رئيسا طرفى النزاع المسلح على آلية جديدة للمفاوضات، فإن الحزب على استعداد تام للمشاركة في الحوار في أديس أبابا وسوف يرسل ممثلين له هناك عندما يحين الوقت. هناك سنطرح رؤيتنا حول أفضل السبل لحل النزاع الحالي واختصاصات الحكومة الانتقالية للوحدة الوطنية. بالتأكيد سوف ننسق مع زملائنا في الأحزاب السياسية الأخرى، ومن يشاركنا الرأي فيما بين أصحاب المصلحة.

نؤمن بأن حل مشاكلنا لابد أن ينبع من الداخل وعليه من الضرورة بمكان تشجيع مؤتمر الحوار الجامع لمعالجة جذور أزمة جنوب السودان.

الدستور الدائم

وكما ذكر أعلاه، يرى حزبنا أن الدستور الدائم ينبغي أن يناقشها المؤتمرالقومي الدستورى الذي ستدعو له الحكومة الإنتقالية للوحدة الوطنية. لا نتوقع أن يناقش المؤتمر الجامع فى أديس أبابا الدستور الدائم، بل إطار المؤتمر الدستورى فقط.

إلا أننا لاحظنا أن بعض الأوساط تحاول تحقيق كسب سياسى بإثارة قضايا ذات صلة بالدستور الدائم، لا سيما نظام الحكم، مما يتطلب توضيح موقفنا تجاهها. فى هذا الصدد تود الحركة الشعبية لتحرير السودان- التغيير الديمقراطى تذكير جماهير شعبنا بما يلي:

•          في عام 2010م وفى أثناء إنعقاد مؤتمر كل الأحزاب السياسية لجنوب السودان، عمم الحزب ورقة عمل حول رؤيتنا لنظام الحكم فى البلاد. ذكرنا بوضوح أنه ونظرا لطبيعة مجتمعنا القبلى فإن أفضل نظام لحكم بلدنا هو النظام البرلمانى. كما أنه ونسبة لتنوع بلادنا والمطالب التاريخية لشعبنا ينبغي اعتماد النظام الاتحادي للحكم. ولذلك، فنحن مع النظام البرلماني الاتحادي مثلما، ولكن ليس مطابقا، لنظام الحكم في إثيوبيا، والهند، وألمانيا، وكندا، وأستراليا، إلخ. النظام الاتحادي (الفيدرالى)، كما نعلم جميعا، يجب أن يتناسب مع خصائص البلد المعني.

•          فى يوليو عام 2011م، وأثناء التداول حول مشروع الدستور الحالي في المجلس التشريعى لجنوب السودان ، إنضم إلى أعضاء حزبنا عشرات من أعضاء الحركة الشعبية في تبنى قضية اعتماد النظام الاتحادي فى الدستور ولم يكن منهم دعاة فيدرالية اليوم. وفي الواقع صوتوا معنا في القراءة الثانية. ولكن في القراءة الأخيرة، لم يصوتوا معنا ضد مشروع الدستور نظراً لأن قيادة الحزب وجهتهم بغير ذلك. وعليه فى التصويت النهائى صوت خمسة أعضاء فقط ضد مشروع الدستور الحالى: أربعة من اعضاء حزبنا وعضو واحد من الحركة الشعبية وهو ممثل مقاطعة مايووت فى ولاية أعالى النيل.

•          في سبتمبر عام 2013م، أعد حزبنا مشروعا للدستور الدائم للبلاد يستند على نظام برلماني فيدرالي، أطلعنا بعض الشخصيات والجماعات والأفراد عليه. وتقدمنا بطلب للمعهد الجمهوري الدولي لمساعدتنا في استضافة حلقة نقاش حول هذا المشروع مع جمهور أوسع. كان المعهد بصدد عقد ورشة العمل هذه عندما اندلعت الأحداث المؤسفة في 15 ديسمبر 2013م. وما زلنا عازمين على المضي قدما من أجل قيام هذه الحلقة متى ما سمحت الظروف.

هذه هي الحقائق، والتاريخ يسجل بتجرد. بطبيعة الحال، نحن اسعد من يكون إذا انضم آخرون إلى موقفنا، بشرط أن يكون ذلك بدافع الإلتزام وليس الخداع. وكما ذكرنا من قبل، عندما يحين الوقت سوف نطرح موقفنا وندافع عنه.

الخاتمة

تسبب النزاع المسلح الحالي في إحداث أضرار لا حصر لها ومعاناة كبيرة لشعبنا وبلدنا ويهدد بجر مجتمعاتنا إلي مواجهات عرقية. علاوة على ذلك، فقد شوه صورتنا بعد عامين فقط من استقلالنا كشعب ناضل موحدا من أجل إقامة دولته. لذلك ينبغي أن تكون أولويتنا الآن هى إيقاف هذه الحرب التي لا معنى لها وأن نعمل سويا من أجل مستقبل مشرق لوطننا.

في السعي إلى تحقيق السلام، يجب علينا أن نضع مصلحة بلدنا فوق مصالح أشخاص أو جماعات. علمتنا المصائب أن سياسة عزل الآخرين لا يفيد. هذا البلد ملك لنا جميعا مما يتطلب توافق الجميع من أجل التوصل إلى حلول مرضية لجميع شرائح مجتمعنا.

إستقرار البلاد مسؤولية كل القبائل، فكلنا شركاء فى هذا الوطن وعقدنا الإجتماعى لن يكتمل فى غياب قبيلة واحدة مهما صغر حجمها. ونناشد المثقفين ومنظمات المجتمع المدنى والأكاديميين لما يتمتعون به من وعى ودراية وحياد أن يلعبوا دورهم الكبير فى توحيد صفوف شعبنا. ولرجال الدين دور مماثل ويزيد لأنهم سلطتهم الأدبية وهيبتهم الروحية موضع تقدير الجميع. إن وحدتنا الداخلية هى العمود الفقرى لقوة الشعب ومفتاح حلول كل ما يواجهنا من تحديات.

وشعبنا يعانى من هذه الأزمة الطاحنة، نناشد الجميع إتباع طريق السلام وليس الحرب، وندعو الجميع إلى تقبل الرأى والرأى الآخر فنصف الحقيقة عند أخيك والحقيقة دائما تعلو مهما طال الظلام. كما نناشد حكومتنا أن تحافظ على قوة الدفع فى عملية الحوارالسلمى الجامع.

وجميع أصحاب المصلحة يعدون للمشاركة في مؤتمر الحوار الجامع في أديس أبابا، تود الحركة الشعبية لتحرير السودان- التغيير الديمقراطى اغتنام هذه السانحة لتؤكد لجماهير جنوب السودان بأننا سنلعب دورنا بصورة فعالة وبناءة. ومما لا شك فيه أن شعب جنوب السودان الذى مر بتجارب مريرة من قبل سوف يتغلب فى النهاية على هذه المأساة وتدمير الذات ويخرج متحدا لنثبت مرة أخرى للعالم أجمع بأننا شعب له هدف وإرادة وعزيمة.

وفى الختام، نشيد بالدور المقدر لوسطاء إيقاد وأصدقاء إيقاد وخاصة دول الترويكا (الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة والنرويج) والصين وما قدموا من جهد من أجل تحقيق السلام فى جنوب السودان. ونثنى هنا بصفة خاصة على الولايات المتحدة الأمريكية التى بعثت بوزير خارجيتها لجوبا قبل أسابيع من أجل دفع عملية السلام إلى الأمام.

وسيظل شعب جنوب السودان ممتنا لدول الجوار الذين هبوا لمساعدته عندما حلت به هذه الكارثة الأليمة منذ ديسمبر الماضى.

ونسجى الشكر أجزله إلى كل من ساهم ولو بقليل فى تقديم الإغاثة لشعبنا فى نكبته، فلن ينسى هذا الشعب الأبى جميلهم هذا. ولن ننسى الدور الكبير لبعثة الأمم المتحدة فى جنوب السودان (أونميس) فى حماية عشرات الآلاف من مواطنينا الذين هرعوا إلى معسكرات البعثة بحثا للأمان منذ أحداث ديسمبر الدموية. لهم كل الشكر والتقدير.

نناشد شعبنا مرة أخرى بأن يوحد صفوفه و يسلك طريق السلام ويقول لطرفى النزاع بصوت عالى: "كفانا موتا، أرحمونا يرحمكم الله"!

اللجنة التنفيذية القومية،

الحركة الشعبية لتحرير السودان- التغيير الديمقراطى.