التاريخ 8 مارس 2009 م
إلا أن ذلك لم يحدث بل صارت المنظمات الإنسانية تقوم بتوفير كل الخدمات الأساسية رغم تناقص الدعم المقدم لها من قبل المانحين بحجة توقيع إتفاقية السلام الشامل ، حيث كنا نعقد الأمل بأن يتم دمج الخدمة المدنية وتتحمل الحكومة عبء توفير هذه الخدمات ووضع حل جذرى لهذه المعضلة لكن خاب أملنا وآلت الأمور إلى الأسوأ ، ورغم ذلك ظل لمواطن صابراً على أمل أن تتخذ الحكومة من الخطوات ما يرتقى بالخدمة المدنية وتوفير الضروريات ولكننا تفاجأنا بقرار طرد بعض المنظمات الطوعية الأنسانية العاملة بالولاية ، الشىء الذى سيؤدى إلى تردى مستوى الخدمات الضرورية وإنهيار بعض المرافق التى تعتمد كلية على دعم هذه المنظمات إذا لم يتم تدارك الأمر بسرعة .
نحن ممثلو المجتمع المدنى نرى أن مثل هذا القرار سيؤدى إلى إنهيار الخدمات الصحية التى تقوم بها هذه المنظمات وبالتالى إغلاق كل المرافق الصحية التى تقدم هذه الخدمات لعدم وجود موارد مخصصة من قبل حكومة الوحدة الوطنية وعدم إتمام عملية دمج الخدمة المدنية وغياب المؤسسات الحكومية الفاعلة في أكثر المناطق تأثراً بالحرب الشىء الذى يهدد حياة أكثر من مليون مواطن ، ممن يتلقون الخدمات الصحية من المرافق البالغ عددها (117) مرفقا، ً وقد ينتج عن ذلك إرتفاع معدل الوفيات وإنتشار الأمراض . أما في مجال التعليم فإن المدارس في المنطقة ما زالت في أمس الحاجة إلى التشي
يد وإعادة التأهيل وتوفير الأثاثات ، فضلاً عن تأهيل المعلمين وتوفير الوجبة المدرسية ، بالإضافة إلى بناء قدرات مجالس الآباء ونشر الوعى بأهمية التعليم في أوساط المجتمع .
وفيما يختص بتوفير المياه الصالحة للشرب وعملية إصحاح البيئة وبرغم الجهود التى تبذلها المنظمات في هذا المجال إلا أن الحوجة ما زالت ماسّة ولا تزال الكثير من المناطق تفتقد المياه الصالحة للشرب وتعانى من شح مواردها . كما أن قلة الوعى بأهمية إصحاح البيئة تتسبب في كثير من الأمراض ذات الصلة ، وليس ببعيد عن الأذهان ظهور حالات وباء الكوليرا في العام 2007 .
أما في مجال بناء القدرات وتعزيز ثقافة السلام فإن المنطقة قد خرجت لتوّها من الحرب وهى في أمس الحاجة إلى دعم المنظمات ذات الصلة لرفع وعى المواطنين بأهمية التعايش السلمى وتأهيل الموارد البشرية .
إن غياب المنظمات الإنسانية يعنى إنهيار تام للخدمات المذكورة آنفاً ، وبالتالى تضرر مواطنى الولاية بصفة عامة ومواطنى المناطق الأكثر تضرراً بالحرب بصفة خاصة.
لذلك :-
1- نلتمس من حكومة الوحدة الوطنية النظر في خصوصية وضع جنوب كردفان بموجب إتفاقية السلام الشامل .
2- نناشد المجتمع الدولى وحكومة السودان بحل مشكلاتهما دون أن يحدث ذلك تأثيراً سلبياً على تقديم الخدمات الإنسانية .
3- في حال تعذر بقاء المنظمات الدولية المعنية بالقرار نحث جميع الجهات المعنية بالعمل على :
أ/ الحفاظ على إستمرارية الخدمات الإنسانية الأساسية دون إعاقة .
ب/ ضمان توظيف العاملين الوطنيين بالمنظمات الدولية المبعدة لتلافى أى ضرر إقتصادى أو إجتماعى قد يعود على أسرهم .
ج/ ضمان إستخدام كل ممتلكات المنظمات موضع القرار في جبال النوبة نفسها لدعم تقديم الخدمات لمواطنى المنطقة .
د/ توفير الحماية للمنظمات المحلية عبر SRRC/HAC لضمان إستمرارية تقديم الخدمات الإنسانية لمواطنى الولاية .
ه/ إتاحة الفرصة للمنظمات المحلية العاملة حالياً بالمنطقة لملأ الفراغ الذى نتج عن إجلاء المنظمات الدولية .
تنظيمات المجتمع المدنى - كاودا
صورة إلى كل من :
1- SRRC/HAC
2- وكالات الأمم المتحدة
