باقان يدعو إلي تعديل اقتسام السلطة لتسوية دار فور

أعلن الامين العام لـ "الحركة الشعبية" ، وزير رئاسة مجلس الوزراء باقان آموم أمس ان حركته لا تمانع فى مراجعة اتفاق نيفاشا بما فى ذلك اقتسام السلطة لتسوية أزمة دارفور ومنح الاقليم حظه من السلطة حسب ثقله السكانى،موضحا ان عدد مواطنى الجنوب حاليا يقدر بنحو 6 ملايين، وان الاقليم يشهد حريات كاملة ولا يوجد معتقلون سياسيون هناك.

وقال اموم فى حوار بثه التلفزيون القومى ليل امس ان ما انجزته حكومة الجنوب من تنمية فى الاقليم خلال ثلاث سنوات لم ينجز خلال الخمسين عامة الماضية،حيث جرى استيعاب 1،5 مليون طفل فى المدارس،وتأهيل المرافق الصحية وتدريب اطباء فى كوبا ودول اخرى وتوفير اطباء من شمال البلاد ،لافتا الى ان 60% من موازنة الجنوب تصرف على التنمية والعمل الادارى، و40% على الامن.
واكد اموم ان جنوب السودان يتمتع بحريات كاملة ولا يوجد اى معتقل سياسى هناك، وتتيح الاذاعة والتلفزيون المحليان مجالا للمعارضين للتعبير عن مواقفهم وتمارس التنظيمات المعارضة لـ "الحركة الشعبية" نشاطها بحرية، مشيرا الى ان حركته حزب مفتوح وتشهد ديمقراطية وتتوفر فيها منابر مختلفة للتعبير عن الاراء والافكار بلا نزاع، نافيا ان تكون الحركة تعانى مصاعب فى التخلى عن طابعها العسكرى والتحول الى حزب سياسى.
وراى اموم ان الخلافات بين المؤتمر الوطنى و"الحركة الشعبية" حول مشروع قانون الانتخابات محدودة وتتركز فى نسب النظام المختلط "النسبى والجغرافى" ،وتوقع حلا توفيقيا بينهما قريبا، مؤكدا ان الحركة مستعدة للانتخابات المقبلة وستخوضها، لكنها ستحدد خطتها للانتخابات خلال مؤتمرها العام المقرر فى مايو المقبل.
وانتقد اموم ما اسماه عنف الدولة والحرب على المواطنين فى الجنوب ودارفور منذ 55 عاما، وقال ان ازمة دارفور أساسها التهميش السياسى،وتسعى "الحركة الشعبية" الى المساعدة فى حلها، وقال ان حركته لا تمانع فى تعديل اتفاق نيفاشا ،خصوصا ما يتصل بنسب اقتسام السلطة لاستيعاب دارفور حسب ثقلها السكانى الذى سيحمسه الاحصاء السكانى المقرر فى منتصف ابريل المقبل.