logo

قضية الوحده والانفصال موضع الحديث في اي ركن في الشارع السوداني حول حق تقرير المصير لشعب جنوب السودان في التاسع من يناير المقبل مما الفت كل انظار وسائل الاعلام المختلفة والشارع السياسي السوداني تتحدث عنها حتى المساجد والكنائس حول مصير الدولة الواحد ان تكون دولتين تتمتع كل واحد منهم بسيادة دولية،اي ان تكون دوله واحد تسع للجميع الشعب السوداني كما نص الاتفاقية لنجعل الوحدة جازبة.

بعد توقيع اتفاقية السلام الشامل بين شريكي الحكم المؤتمر الوطني والحركة الشعبية لتصبح السودان دولة واحد ام دولتين على حسب خيار الشعب وبموجب جعل الوحدة جازبة اي العمل لجعل السودان واحده تم توقيع على اتفاقية السلام الشامل بموجب ستة سنوات وبعدها تجري الاستفتاء بالاضافة للمشورة الشعبية للمناطق الثلاثة .الان مرت سنين واشهر منز توقيع الاتفاقية و الاتفاقية تصل الى انفاسها الأخير وعلى رغم أن الاتفاقية نصه على تعمير الجنوب اي ما دمرتها الحرب يرى بعض ان الاتفاقية تم تنفيز بنودها ولكن تختلف الرؤية من الشخص الى الاخر، الاتفاقية نص لنجعل الوحدة جازبة وبموجبها وقعت الاتفاقية رؤية الزعيم الحركة الشعبية الراحل د/جون قرنق عن الوحدة كمشروع لإقامة دولة سودانية ديقراطية علمانية ولكن لا يعلم احد بما كان يمكن ان تحدث لو كان د/جون قرنق على قيد الحياة ، الان فشل الشريكي الحكم بجعل الوحدة جازبة في الفترة الماضية والان لم تبقى سوى ثلاثة اشهر فقط على موعيد الإستفتاء و الكل تتحدث عن الراي المناسب للشعب الجنوبي. الموتمر الوطني تراء وحدة السودان هي الخيار الامثل على حسب المنظورة لسيادة الحكم في السلطة وتمسك بزمام الامور والحركة الشعبية بعد ان فاوضت الوطني بتوقيع الاتفاقية لجعل السودان دولة واحد بعمل شريكي الحكم مع بعض تصل المحط الاخيرة وتنزل من المركبة الوحدة وتختار الخيار الزي يراه مناسب وهي إنفصال الجنوب عن شمالها والكل لها مناورات خاصه تجاة الدولة الواحد الحركة الشعبية تخرج كل يوم تسعة من كل شهرإستعدادأ لتاسع من يناير المقبل ولكن السؤال الزي يطرح نفسة لمازا لا نتحدث عن الوحدة في اماكن العامة ام نريدها مظلمة ومازا يمكن ان نتحدث عنها ما بعد الاستفتاء والمهة للنقاش والبنك الدولي تتحدث عن الديون السودانية الزي نفخت من اجل الحرب الاهلية بين ابناء الوطن الواحد من اجل العروبة والاسلمه وبما ان مشكلة السودان ليس سيايسة على الوجة النظر الخاصة انما تعود جزورها لتعدد العرقي و الديني وعدم سيادة القانون الموجودة في الدولة الواحدة الحكومة المركزية تمسكت بمسالة الدين والعروبة على حسب منظور الحركة الاسلامية منز 1989م بعد تمسكهم بزمام الامور السطة بالسودان بالاضطهادات ضد ابناء الوطن الواحد إما الإسلام او الهروب الى الغابات والاختفاء خلف الكواليز ........الخ وبما ان الجنوب لم تكن على مستوى شمالها تنمويا وغيرها ورغم هزا بات الصبر في اوساط الجنوبي ومع التوقيع الاتفاقية الشامل اعطى الحق لشعب الجنوبي بحق تقرير مصيرهم بوحدة السودان او الانفصال وتكوين دولة الجنوب فالواقع تؤكد زلك بين الشمال والجنوب في تعاملهم كابناء الوطن الواحد في تعاملهم عاداتهم وسلوكياتهم وحياتهم ثقافيا وسياسيا .

جنوبي بمثابة الجنوبي وشمالي بمثابة الشمالي ازأ اين الواقع الجامع بين الفئتين كابناء الوطن الشاسع ارض مليون ميل مربع فازا كان الاستفتاء للجنوبين فلمازا التماطل في حق الانسان الجنوبي دوما والاهم من زلك خير لنا ان نكون امة مسالمه خالية من التفرقة العنصرية بيننا و من يريدون ان يكون مواطنين جنوبين من الاصل اي التجنيس.

والاهم من زلك العوده الى خارطة الحركة الشعبية منز تاسيسها الفكر الاساسي هي وحدة السودان وجعلها دولة ديمقراطية علمانية ما اريد ان اوصلو هو ان يجب من الحركة الشعبية الجلوس في كرسي الاتفاقية علي ان تنظر لشعب الجنوبي لان الخيار لشعب وليس للحكومات فازا كان الامر للحكومة فلا داعي لتقرير مصير جنوب السودان فخيرها ان تحسم في برلمان على حسب منظورهم.