logo

تقول الفقرة الأولى في المادة 23 حسب دستور جنوب السودان الإنتقالي ما يلي : "المتهم بريء حتى تثبت إدانته".............

القانون واضح وضوح الشمس ولا لبس فيه إلا إذا أردنا أن نلويه حسب رغباتنا والنوايانا الدفينة كما يفعله الدكتور أدوك نيابا في رده على المقال الذي كتبه الأخ غوردون بووي يوم 15/9/2010. القانون لايفرق بين الناس لكن الذي يفرق بينهم هو من يطبق هذا القانون و أسواء من ذلك هو عندما يستخدم القانون لتصفية الحسابات الشخصية، هذا هو ما نراءه الأن في الصراع الدائر بين الدكتورين أدوك و لام.

فقد صار واضحاً أن الإختلاف الذي بين الرجلين وصل الى درجة الخلاف والمجابهة، لدرجة أن المرء لا يستطيع أن يفرق بين هجوم الدكتور فيتر أدوك نيابا على الحزب وهجومه على شخصية الدكتور لام أكول، فالتغيير الديمقراطي عنده هو الدكتور لام والدكتور لام هو التغيير الديمقراطي.

لنرجع الى المنطق الذي يستخدمه الدكتور فيتر أدوك نيابا لإلباس الحركة الشعبية - التغيير الديمقراطي لباس الجرم في موضوع إغتيال الناظر فيتر أوياط وإمتلاك المليشيات، حاول الدكتور فيتر أدوك ومن معه، بكل الطرق والوسائل المشروعة وغير المشروعة أن يضع حداً لهذا الحزب العملاق منذ تدشينه و الذي أعتبروه مولوداً ميتاً ومنتحلاً شخصية الحركة الشعبية لتحرير السودان إسماً ولوناً والذي لم يثبتوه أمام المحكمة، مروراً بإستقبال المنقطع النظير للحزب في كل من الجنوب والشمال فقالوا أنه مدعوم من المؤتمر الوطني، وإنتهاءاً بالإنتخابات التي فاز فيها الحزب بالأغلبية التي تخولها أن تقود معارضة في برلمان الجنوب و ولاية أعالي النيل. هذا الإنجاز لا يريده بعض الأخوة في الحركة الشعبية لتحرير السودان، لذا حاولوا أن يجدوا وسيلة وأسلوب مبتكرة لعرقلة مسيرة الحزب الذي وُلِد بأسنان.

جاء مقتل الناظر فيتر أوياط الذي كان فقداً كبيراً لمجتمع شلو بصفة خاصة وجنوب السودان بصفة عامة، جاء فرصة ذهبية لهؤلاء الذين يكنون الأعداء للتغيير الديمقراطي للإنقضاض عليه مستغلين بذلك القانون الذي أستخدم لتحقيق أهداف شخصية والتي ليست خافية عن أحد.

قامت الدنيا ولم تقعد عند سماع الخبر فإستغلت الوسائل الأعلامية لبث السموم التي تقول أن التغيير الديمقراطي هو المسؤول عن إغتيال الناظر وأسواء من ذلك هو أن كبار المسؤولين السياسين في الحركة هم من صرحوا بذلك أولا وبدون أدلة وليست الجهات القانونية المخولة. فتم تجميد وإعتقال أعضاء التغيير الديمقراطي في كل من جوبا وملكال في محاولة يائسة للي ذراع الحزب الطويل والقوي.

أنتظرنا الأدلة طويلاً والتي قالوا إنها موجودة لإثبات ضلوع التغيير الديمقراطي في هذه الجريمة. و إذ لم تكن هناك أدلة قانونية تثبت ضلوع الحزب في هذه المؤأمرة، أصدر وزير الشؤون القانونية أمراً بإطلاق صراح أعضاء الحزب المعتقلين. قضت الأخوة في المعتقل فترة ليست بقصيرة دون محاكمة وهذا هو المنطق المقلوب، وإستخدام الأعوج للقانون حسب الرغبات الفانية. فقد قال الدستور أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته لكن عند الدكتور أدوك نيابا ومن يؤيدونه في ذلك هو أن المتهم مدان حتى تثبت براءته. هذا هو المنطق الذي يستخدمه بعض الأخوة في الحركة الشعبية حتى الأن برغم الصدمة الكبيرة التي أصابتهم من قرار السيد الوزير لشؤون القانونية. أما السيد الوزير لتعليم العالي فمازال في حالة بحث عن أدلته الفريدة والمفبركة التي ستصدم الجميع كما يقول.

الكل مع التطبيق العادل للقانون بعد إثبات التهمة وليس قبلها. ما فائدة الأدلة التي في جعبة الدكتور أدوك نيابا و التي لم يتم إبرازها و إستخدامها في القضية حتى الأن؟ حسب تقديري ليست هناك أي أدلة دامغة يمكن إسخدامها ضد أعضاء الحزب الأبرار

الأن يحاول الدكتور فيتر أدوك نيابا إستغلال وأستخدام المهندس شارلس كاسنقا كدليل لإثبات إدعاءاته الضعيفة والتي لا يسندها الدستور و لا القانون. معروف أن إنشقاق شارلس كاسنقا كان نتيجة لدور الخبيث الذي لعبه هؤلاء المرتشين والمفسدين في الحركة مستخدمين في ذلك أموال الشعب الجنوبي لشراء الذمم. نعرف هؤلاء الذين أستأجروا الطائرة ورافقوا شارلس كاسنقا من الخرطوم الى جوبا. إذاً كل ما صرح به شارلس ضد التغيير الديمقراطي في جوبا هو عمل من أعمال الذين يساهرون الليالي من أجل تجريم التغيير الديمقراطي، فشارلس لم يخرج بمسرحية جديدة بل أستخدم نفس اللحن الذي سبق أن سمعناه من الحركة الشعبية مع إختلاف بسيط، فهذه المرة جاء الملحن بثوب جديد وهو ثوب التغيير الديمقراطي. وبعد إنتهاء الحفل الذي كان يحظى بالحضور المكثف من قبل كبار السياسيين والإهتمام الزائد من دائرة التلفذيون، أكتشف منظمي الحفل أن الفنان كان يستعمل اسلوب الحركة حتى تخيلوا أنه صورة طبق الأصل لكول ديم و قير شوانق فلم يجدوا ما يشفي غليلهم، فوضِع الرجل في الحبس الذي يعرف بالمجلس التحريري. وحتى الأن لم نسمع عنه شيئاً، وماذا يعمل هناك؟........

ستأتي الحركة الشعبية لتحرير السودان بشارلس وبغير شارلس لكن لن تجديها نفعاً، فالتغيير الديمقراطي لا يملك قتلة ولا مليشيات لكن يملك قرار شجاع وبرامج مدروسة تتواكب مع ظروف المرحلة.

شول كوديت أفاج