تعليق على المقال الذي نشره الأخ/فاولينو أوموج بعنوان مملكة شلو: بين مطرقة أبنائه الإنتهازيين وسندان

أود أن أجاوب على بعض الأسئلة المهمة التي طرحتها في مقالك الذي كان يدور حول أحداث الأخيرة المستمرة الآن في منطقة شلو في تعليقي لانني أرى في مقالك هذا إنك تريد أن ترمي إتهاماتك لجهة تنظيمية معينة بأنهم وراء هذه الأحداث، لكنن سأوضح بعض من الحقائق...

التي يخفيها بعض من الناس في الصراع داخل منطقة شلو ولأكون صريح معك لا أريد الى ميول في إتجاه معين.

1- من يقف وراء أحداث الجارية حالياً في مناطق شلو؟

الإجابة هي مجموعة معينة من حكومة الجنوب داخل الحركة الشعبية تنتمي الي قبيلة دينكا فدانق، لفرض سيطرتها على ولاية أعالي النيل وإبعاد قبيلة الشلو منها ومصادرة أراضي التي تنتمي لها في الضفة الشرقية للنيل، هذه المجموعة يدعمها بعض من أبناء كل من دينكا والشلو لأسباب شخصية تمثل في السلطة وهم إنتهازيين كما سميتهم في عنوان مقالك، والخطة المرسومة لذلك هي خلق الفتن بين أبناء القبيلة الشلو لشق صفوفهم وتشتيت أفكارهم وهذا ما حصل فعلاً لقد نجحوا في خطتهم لاننا قمنا بمساعدتهم في ذلك.

2- ما هي طبيعة هذه الأحداث؟

طبيعة هذه الأحداث تتمثل في إبعاد أبناء قبيلة الشلو في مقاليد الحكم في الحكومة الإتحادية وحكومة الجنوب وكذلك حكومة الولاية. وخير مثال على ذلك تشكيل الحكومة الجديدة في الولاية التي تتمثل فيها القبيلة بنسبة 0.1 في المائة من رغم سياسيين الموجودين بكثرة بشهادات (بروفسورات ، دكتوراة، ماجستيرات وغيرها من الشهادات العلمية وفخرية التي يملكها أبناء القبيلة، ما هي مؤهلات كل من نائب والي الجديد ووزير المالية الجديد وغيرهما في مجلس وزراء الولاية؟. حكومة غير مؤهولة لا تستطيع أن تخدم الشعب لانها تنقسها خبرة سياسية ومدنية مما يجعل إستقرار السياسي وامني صعباً، وهذا تحدي آخر أمام الحركة كحزب الحاكم في حل الحروبات التي تتدور الآن في الجنوب إذا كان في وسعها فعلا إستقرار الجنوب.

3- متى وكيف بداءت هذه الأحداث؟

4- هل هو صراع حول الأرض أم صراع طمواحات سياسية؟

بداءت هذه الأحداث قبل إتفاقية السلام الشامل من مجموعة داخل الحركة الشعبية تداعي بأن كل المناطق التي تقع بالضفة الشرقية بما فيها مدينة ملكال ملكيتها لقبيلة الدينكا، ولكن بفضل وطنية الزعيم الراحل د. جون قرنق حسم الموضع وأسكت المدعيين، وبعد رحيله تحركت المجموعة مرة اخرى بإحياء الفكرة التي لم تجد أي مقاومة داخل قيادة الحركة، سوى بعض من أبناء القبيلة في تلك الفترة حيث كتبوا خطابات لسيد رئيس حكومة الجنوب ولنائب الرئيس مطالبين فيها بحلول سلمية ورسم حدود بين المقاطعات، وهذه الخطابات موجودة الآن بنسخها الأصلية في مكتب سيد الرئيس في جنوبا. حكومة الجنوب تجهل الموضوع وصرفت النظر عنها دون إستجابة لما ورد في الخطابات. فإزدادت الموضوع تعقيداً، حتى إنفجرت في إستاد مدينة ملكال يوم 9 يناير 2009م ‘ وإمتد الصراع في نفس اليوم من إستاد الي قرية نقديار وأبانيم، أبناء القبيلة الأوفياء الوطنيين لم يقفوا صامتين بل تحركوا مرة أخرى بوضع حلول جزرية وقدموا خطابات مرة أخرى لرئيس حكومة الجنوب ونائبه، وإستمرت الحكومة في صمتها، بل تحركت عكس الإتجاه وتم عقد مؤتمر بين أبناء الدينكا في ملكال لمدة يومين بحضور رئيس حكومة الجنوب إنتهاء بإعلان منطقة فيجي التي كانت تابعة لمقاطعة فنيكانقو بإنها مقاطعة وتابعة لدينكا بولاية جونقلي حتى اليوم. هذه الصراعات إمتدت وإستمرت وما زالت مستمرة حتى اليوم، ماذا يستطيع أن نفعل نحن كمثقفي شلو داخل الحركة الشعبية وخارجها حلولا تجاه هذا المخطط الغير مقبول؟؟

إن الصراع هو صراع طموحات سياسية مدعومة من أبناء المملكة داخل الحركة الشعبية الذين يؤدون كل هذه الأفعال تجاه مملكتهم، لان طموحاتهم السياسية قائمة على أساس تصفية وإقصاء أشخاص من أبناء قبيلتهم داخل الحركة الشعبية ليكونوا قدوة سياسية دائمين للقبيلة دون غيرهم ، وهذا ما نرفضه بتاتاً. نؤمن بقدرات كل شخص في قيادة العمل السياسي في أي موقع يكون فيه خدمةً للشعب والبلد، وجميعهم قيادين أكفاء ولكل شخص مساهمات مقدرة في الحزب لثورة جنوب السودان، لايستطيع أحد أن ينكر ذلك.

كان نضال أبناء شلو سياسياً وعسكريا ولوجستيا ليست لها مثيل في داخل الحركة الشعبية منذ زمن الحرب حتي الآن، هذا ما أشاد عليه زعيم الراحل الدكتور جون قرنق بخبرة القبيلة في حروبات الإستعمار ومشاركتها فيها.

أتفق معك في مطالبة بإدانة وإنزال العقوبة لهؤلاء العساكر الذين يقومون بتشريد المواطنيين من مناطقهم، ولكن يا أخي هل تم معاقبة الذين هاجموا نقديار وأبانيم وقاموا بحرق المنازل ونهبوا الأبقار؟ أين هؤلاء المجرمين الآن؟ وهل تكلم الحكومة عن المواطنيين الذين ماتوا جراء هذه الأحداث؟

أنت تطالب بمحاكمة مجرم في الدولة ليست لها قانون وغير محترم لحقوق المواطن وأمنه، هذه المطالب لم تستجيب عليه الحكومة المركزية أو حكومة الجنوب أبداً. جنوب السودان دولة بلا قانون يا أوموج وليست لها مؤسسية دستورية تحترم حق المواطن بسيط ، لذلك تجد إن في كل مناطق في الجنوب حروبات وقتل ونهب الأبقار وغيرها. أين قانون الذي تتحدث عنه في حين يتم إعتقال عضو برلماني منتخب من الشعب دون تهمة موجه ضده؟ ما هي إتهامات الموجهة ضد المعتقلين من الأحزاب الأخرى داخل معتقلات الإستخبارات؟، ما هي جرائم التي إرتكبها تسمح بوجودهم داخل هي المعتقلات دون محاكمتهم؟

لغتك في المقال هي لغة إنتهازية تستخدمها الإنتهازيين لتحقيق طموحاتهم السياسية لانها تقوم على تعميق وإشعال نيران الخلاف بين أبناء القبيلة بدلا من تخفيفها مثل ( تجار الحرب ومحججي النيران)، هذه اللغة تجعلنا في مواقف أصعب من التي نحن فيها ، فأرجو أن تكون عاقل في لغتك وإستخدام لغة مفيدة تساهم في تقديم وجه النظر صحيح عند أوضاع السياسية الصعبة.

إنشاق الحركة الشعبية للتحرير السودان-التغيير الديمقراطي هي شئي عادي وليس جديد في المجال السياسي، هنالك تجارب عديدة مثلها في بلدان العالم والسودان بصفة خاصة إنشقت مجموعة من الأحزاب فيما بينها بإختلاف وجهات النظر والتطبيقها، ماذا كانت تريده الحركة الشعبية من الدكتور لام أكول بعد إقصاءه من مكتب السياسي للحركة وإبعاده في الحكومة الإتحادية وحكومة الجنوب؟ هل كانوا يريدون موته سياسياً حتى لا يكون له وجود في الساحة السياسية؟

ما قامت به الحركة الشعبية لدكتور لام أكول قبل إنشقاقه كان مخطط لتطبيق سياسات الإقصاء لبعض قادة الحركة من مجموعة معينة داخل الحزب، وهذه السياسات مستمرة حتى الآن وهي سبب عدم إستقرار الوضع السياسي داخل الحزب، وإذا كان الحزب مهتم بتقد لما تدهورت الأوضاع الى الحد الذي وصل فيه الآن.

ما هي أسباب إنشقاق جورج أطور سياسيا وعسكرياً ومعه قلواك قاي؟

هذه المجموعة هي التي تسيطر على الحركة الشعبية وينشغلون بمحاربة كل من هو معارض لسياسات داخل الحزب وخارجه بدلا من إنشغال بتصيح أخطاء المتراكمة والمستمرة في الحزب وإعادة الحركة الى مكانها الأولي في جنوب السودان كما كانت أيام الراحل الدكتور جون قرنق.

إذا كنت تتحدث عن محاربة القبيلية يجب محاربتها من مصادرها داخل الحركة الشعبية وليس غيرها.

أنني أدعم بقوة كل حزب معارض لسياسات الحركة الشعبية تجاه مواطنيها الأبرياء وتجاه إعتقالات منسوبي هذه الأحزاب، كما نرفض إستخدام الجيش في حفظ الأمن الداخلي بدلا من الشرطة، فماذا يكون مهمة الشرطة في هذا الوضع؟

نريد دولة محافظة على القانون ليتم محاكمة كل المجرمين الذين يقومون بتشريد المواطنيين وحرق سكناتهم والذين ينهبون الأبقار. هذه هي العدالة القانونية التي نريدها في الجنوب ومساواة بين القبائل.

من هذا المنطلق أدع أبناء المملكة من هم مهتمين بشأن القبيلة في مختلف أحزابهم السياسية ومنظمات المدنية وجمعيات الإتجماعية الى حوار شامل لوحدة الصف أبناء القبيلة وقيام مصالحة سياسية داخالية عامة أولاً ثم تقديم دور وطني لوحدة الجنوب داخل أحزاب المختلفة، أعتقد يمكننا فعل ذلك إذا كنا نملك قلوب تخدم البلد والإرادة السياسية لمستقبل جنوب السودان.