في إطار الإتفاق الأخيرة بين حكومة جنوب السودان والمتمردين بقيادة مشار الذي وقع علية روساء كل من اثيوبيا، يوغندا، جيبوتي وكينيا و نائب رئيس السوداني و رئيس وزراء الصومالي و رئيس جنوب السودان كجزء من الإتفاق بشهادة كل من سيوم موسفين من اثيوبيا رئيس الوساطة والجنرال سيبمويا و الجنورال محمد ديابي من السودان، أظهر حقيقة الصراع بين طرفي النزع في مسودة الاتفاق التى قدمها الإيغاد كحل للصراع الدائر منذ العام الماضي، بعد إعلان الاتفاق عبر الوسائل العالمية و ظهور نواحية اخرى خلف الكواليس ان قائد التمرد لن يوقع على الاتفاق...

إتفاق الذي نص بنوده على مطلب أرى إنها سبب الحرب الدائر في الجنوب وهي السلطة بخلق منصب ( رئيس الوزراء) للمتمردي حزب الحركة الشعبية. اذا كان الهدف هو السلطة.
ولكن لاذال هناك أسئلة تدور في مخيلتي كيف خرج الإيغاد بالإتفاق لم يوقع علية طرف الاخر ويسميها إتفاق، اعتقد إنها ضعف في التفاوض من قبل الهئية الافريقية الرفيع المستوى، مع إحترامي لجهودهم الرامية للسلام في جنوب السودان.

مبررات مشار ان عدم توقيعه للاتفاق هو ان سلفاء كير لا يمكن ان يترشح في الفترة القادم بعد الفترة الانتقالية وعلى ان يجب تطبيق الحكم الفدرالي مباشر مع الفترة الانتقالية والمطالبة ب 70 في المائة من الموارد للولايات وعدم تدخل رئيس في سلطات الجيش هذا النقاط المهمة تثير كثير من الجدلية بين أن تعيد الصراع الى زورتها دون التوصل للاتفاق بين الطرفين نتيجة للشروط التعجيزية لا تسند اليها العقل لحل القضية او ان يقبل مشار بخارطة ويعود بمنصب بعد التمرد.

تحليلاَ للموقف مشار حول رفضة و مقترحات التى قدمها ارى ان الصراع هي صراع حزبي من اجل السلطة من قبل هولاء النخبة السياسية، الذين فشلوا في تقاسم الكعكة وحدث بينهم التفكك للضعف الموسسة الحزبية (حزب الحركة الشعبية) الحاكم وهذا هي البداية وتير التوتر والحرب.

مشروع الايغاد ربما أعطي ضوء أخضر لحل المشكلة الدائر رقم إنها يمكن ان تكون سلاح فتاك لتجدد الصراع لعدم تنفيذها وفقا للبنودها، ومنها تمثيل متمردين حزب الحركة الشعبية في الحكومة الانتقالية بمنصب رئيس الوزراء.

ترشح كير لرئاسة في الفترة القادم:-
ترشح كير في الانتخابات القادم لا تحددها مشار ولا الإيغاد بل هي مسؤلية حزب الحركة الشعبية اذا أعاد كير لسباق الرئاسي في الانخابات القادم والخيار في نهاية المطاف للشعب في إختيار الرجل المناسبة للقيادة الدولة سواء كانت من الحركة الشعبية التى قادة الفترة منذ توقيع اتفاقية السلام حتى اعلان الدولة وأظهرت فشلها في إدارة الدولة بالموسسية وانجرف البلاد الى الحرب بسبب خلافات حزبية بسبب السلطة.

مطلب مشار... ليس حلاً للقضية بل إنها تعقيداً للأمور التفاوض، ونعلم تمام أن كير لا يمكن ان يتنازل عن السلطة في الوقت الراهن بسبب المتمردين، فما الذي يمنع مشار خوض صراع سياسي داخلي بعد توقيع إتفاق السلام مع الحكومة سواء من داخل الحزب. وأن نجاح بازاحة كير من قيادة كرسي الحركة الشعبية ويتولي زمام الامور بدلا من وضع شروط تعجيزية لتحقيقة السلام.هذا اذ كان مشار لاذال في حزب الحركة الشعبية او يقوم باعلان حزبه وينافس حزب كير في رئاسة الجمهورية في الانتخابات القادم في ظروف سياسية ملائمة.

تطبيق الفدرالية مع الفترة الانتقالية :-
تطبيق الفدرالية ما بداية الفترة الانتقالية أمر يصعب فهمة لغاية الأهمية في دولة مثل جنوب السودان مع وجود قبائل الـ 64 قبيلة في غياب الموسسية في الدولة وغياب الواعية التام لشعب جنوب السودان عن سلبيات وايجابيات الفدرالية وحتى انصار الفدرالية و يدعون انفسهم بالساسة في جنوب السودان لا يعرفون ماذا تعني الفدرالية، غير ان عقولهم تتجة نحو السلطة ان تكون لكل بقعة جغرافية حكم مستقل من اجل الثروات المنطقة بعيد ان مفهوم الاتحادية المعروفة في العالم.

بند مشروع الايغاد التى تفسر بالعمل على تمهيد للفترة الانتقالية وهي الطريقة الوحيدة حتى يتم فيها توعية الشعب جنوب السودان وان تواكب ذلك دستور الذي سوفة يتم سياقتها في الفترة الانتقالية التى مدتها 30 شهرا.

مطلب مشار بالفدرالية مع الحكومة الانتقالية ارى انها بداية حزينة وهي سيناريو للإعاد الحرب لان لاذال النسيج الإجتماعي متفكك ففي حال تطبيق النظام الفترالي دون دستور يسند علية هذا يعني اننا نمهد الطريق لتفكك الدولة وتكوين مجموعات أثنية على إمتداد الوطن لأن الحرب أفرزت كراهية بين ابناء الوطن الواحد، ونحتاج للإعاد بناء الثقة من الجديد لأجل تكوين دولة إتحادية تجمع كل الوان الطيف الجنوبي وليس في هذا المرحلة الا بعد المصالحة وطنية نقبل فيها انفسنا اننا شعب جنوب السودان كيانا وامة واحدة وسنعمل من أجل بناء دولة قوية أتحادية تساهم فيها جميع قبائل بما لديها من الثروات و الطاقات الفكرية.

عدم تدخل الرئيس في صلاحيات الجيش:-
ظل الجيش الشعبي حليفا متماسك مع الحركة الشعبية الجناح السياسي وفقا للبنود إتفاقية السلام خوفاً من إعاد سيناريو أديس أبابا 1972 بدمج الجيش مما افقد انيانيا -1 قوتها مع انهيار الاتفاقية.

الورقة التى قدمها الوساطة الإفريقية و نص على ان رئيس الجمهورية هو القائد الاعلى للجيش في الدولة وهذا نظام منتشرة في معظم دول العالم خاصتا دول إنقلابات العسكرية لحماية السلطة.

مطلب مشار بعدم تدخل الرئيس في صلاحيات الجيش تبدو أمراُ منطقي ولكن أين مثل هذا الأنظمة ؟ لم نجدها الا في الدول التى وصلت الى مرحلة ديمقراطية وأمنت دساتيرها على ممارسة السياسية ليس بالقوة عسكرية ولا تمرد ضد الحكومة بحركات مسلح هدفها الوصول الى السلطة بطرق غير شريعة القوة المسلحة، الا بطريقة معارضة سلمية بعيداً عن صفق دماء الشعب ككالغاية لوصول الى كرسي السلطة في تلك الدولة عكس دول العالم الثالث لا سيما إفريقيا، فأين نحن من هذا؟. اليسنا الشعب الذي أعتاد على صفق الدماء من اجل السلطة...؟ مستخدمي السحر والدجل والشهوذة للحفاظ عليه...؟ ردو ايها القوُم واتركوها لان العالم اتغيير وأصبح الديمقراطية هي أساس كل شئي.
منطق فصل الجيش عن السياسة هي مبداء الاستقرار وهذا ما اعاد المصر توازنها لولاء ذلك لما كان مصر تشتعل كبقية الدول الافريقية لكن حيادية الجيش قدم نموزج للقادة الساسية في مصر ان الدولة ليس مسرح لصراع من اجل تدمير الوطن بل حقيبة لبناء الوطن وهذا ما يجب ان يعرفها القادة السياسيون في جنوب السودان في الوقت الراهن ان ممارسة السياسية والوصول الى السلطة ليس بالارواح ولا بتدمير الوطن.

حقيقة الجيش في جنوب السودان سببها تمسك الحركة بالجيش منذ الاستقلال باعتبار ان الجيش هي جيش ثوري، وعدم تحويلها الى جيش قومي لتحمي الوطن والشعب وليس الحزب والافراد، وهذا نتيجة التخلفة السياسي و البعد الاثني بتمسك هولاء قادة الجيش بالمجموعات كانت تحت سيرطتها أبان فترة الحرب الأهلية في السودان.
فان تحويل جيش الحركة الشعبية الى جيش قومي بعيدا عن موسسات الحزب و خلق دستور تفصل بين السياسة والجيش في الفترة القادم حل للتهئية مناخ سياسي يمكن ان تنتج قادة سياسين يمكن ان يقود البلاد في الفترة القادم بعقلية انسانية بعيدا عن الثورة وفهم العسكر والتمرد. ومن غيرها ذلك فان الجنوب السودان سيكون ككورة لا تتحمل اكثر من رطل من الهواء يمكن ان تنفجر بمجرد لمسة واحد.

منطقية الايغاد وجدلية مشار
تعامل المجتمع الدولي حتى الان مع الحركة الشعبية في الحكم و المعارضة أشبة بمعامل طفل أصابتة مرض الانيمياء( فقر الدم) لم تصل بعد الى سوء التغذية فكل المقترحات التى تقدم حتى الان هي لمصلح طرفي النزاع وليس لمصلحة شعب جنوب لان نفس الحزب ونفس الشخصيات ستعود مع الحكومة الانتقالية وستعيش الجنوب مرحلة تطبيق إتفاقية نيفاشا من الجديد اسواء من سابقها ويمكن ان تولد شرارة حرب أكثر مرارة بسبب عدم تغيير شامل على الساحة السياسية الجنوبية في خارطة الايغاد لان هي في اساسها حزب واحد هدفها هي الهيمنة على السلطة في جنوب السودان علة مشروع الحركة الاسلامية في السودان الانقاذ لما قالها كير ان الحركة الشعبية ستحكم البلاد 100 سنة فهل هي مائة سنة بالدكتاتورية ام مائة سنة بالديمقراطية لي نقول مبروك للحكم الراشد لحزب الحركة الشعبية واللبيب بالاشارة......