أمريكا فى الخميس الموافق العاشر من شهر نوفمبر سنة ٢٠٢٢م

سيادة النائب العام المشرف

النيابة العامة

مكتب النائب االعام

سيدى الفاضل الموقر حامى القضاء العادل وحارس سيادة القانون القاض فى أيقونة العالم مصرنا الحبيبة

. . تحية مقرونة بالإحترام والتقدير. .

. . نالنا عظيم الشرف والإمتنان المتناهى للرد على رسالتكم الإلكترونية المتعلقة فى كيفية تقديم ومتابعة العرائض الإلكترونية الموحدة للنائب العام كإستجابة سمحة تكمن قدر المسؤلية القضائية بشأن حيثيات إلتماسنا الطارئ المقدم لسيادتكم ضد محاولات الإغتيال الممنهجة إلكترونياً بإستخدام أحدث تكنولوجية عصرية متاحة عبر االهاتف والكومبيوتر وبطاريات السيارات ووسائل النقل الأخرى . . برى . .بحرى . . جوى . . مجتمعة تحت مسمى "مخابراتى" عالمى يدعى : نظام سلاح "الطاقة الموجهة" المسخر والمستخدم من قبل أمريكة (أم) وملكة التعذيب وإسأة أدمية البشر منذ قدومها الدموى والإرهابى إلى العالم . . وغيرها من الدول الأخرى الواهمين الذهن فى نفاق حريات وديمقراطيات (لا) أساس لها فى دنيا الوابع وقطب الحقيقة . . ومن ينسى جريمة عصرها الشنيعة فى قذف القنابل الذرية على أبرياء اليابان المدنيين من أطفال-نساء-شباب-كبار السن لإرهاب وتهديد العالم أجمع لنهب موارده عنوة وغلسة .  . هذه هى حقيقة أمريكة بدون رتوش - تشويش - خدوش – أو تحريف التى ينحاد عنها المنافقين والجهلاء مروجين دعاياتها الكاذبة بيننا . .  ناهيك عن تسميم الطعام والشراب بإستخدام أشعة الليزر عبر الفاحص الضوئى عند الدفع فى محلات السوبر ماركت وغيرها . . أو مسح الميزان بمواد كيميائية غير مرئية للعين المجردة لبلوغ نفس الهدف المريض والعازل عن كل بدائيات الفكر الحضارى ومقاييس الذهن المدنى المتحضر أو حتى الإنسانى بالدرجة الأولى ليحوز نيل شرف الحياة . .

. . سيدى النائب العام . . رغم خذل مع خجل السلك الدبلوماسى لنا فى التعامل مع المأساة التى يندى لها الجبين لحفظ علاقة مزيفة . . لم ولن نفقد الثقة التامة فى شرف ونزاهة مرسخ ومؤسس قواعد وأركان المحاكم فى زهو قمة وقامة ركيزة أم القضاء فى العالم مع نهج القانون ومثل المحاكم العليا الصحيح الذى يمارس منهاجه فى كل بقعة من الأرض . . وأولهم أم التعذيب والعجرفة "أمريكة" . .

 . . إلى هذه النهاية . . ومن منطلق طوق هذا المنطق وحده . . كان صواب الحكمة أن نجعل سيادتكم على علم كامل وإلمام تام عن منصة الأمور والأحداث حتى نتفادى نداء القضاء آجلاً . . والذى مكلف به مكتب سيادتكم فى البحث والتحقيق فى أسباب جريمة "قتل" مواطن مصرى بالخارج كما هو دوماً الأمر المعتاد . . فالضحية هنا مازال حى يرزق إلى حين . . يناشد النائب العام مع سلطة المحكمة الدولية بالتدخل الفورى لإنقاذ ما يمكن إنقاذه قبل وقوع الواقعة . . ثم يأتى الندم العقيم لفشل اليقظة والتعقب القضائى فى حينه قبل مكر الغدر والإغتيال . .

. . وبناء عليه مع علم اليقين التام . . أن السلطة القضائية الفريدة المخولة لسيادتكم تحت سيادة القانون وبنود الدستور الصحيحة كفيلة بإستدعاء "السفير الأمريكى" فى مصر بغض النظر عن "الحصانة الدبلوماسية" التى ترفع فاعليتها وتلغى صلاحيتها بموجب التحقيق فى مثل حالة القتل أو الإغتيال أو التآمر بـإقتراف أوإرتكاب إحداهما أو كلاهما مع سبق الإصرار والترصد كما هو الأمر الواضح فى عريضتنا المقدمة لسيادتكم . . ليجيب عن أسباب محاولات الإغتيال والمطاردات فى الشوارع وكل الأماكن فى وضح النهار لتفرض على الشاكى الموقع أدناه أن يدفع إيحار وينام فى الشارع هرباً من التعذيب البربرى الذى لا يطاق فى قمقم البرد القارص وسيول الأمطار الغزيرة والثلوج الكثيفة لأجل جريمة لم يرتكبها قط . . سوى ظلم وإضطهاد عنصرى مشين من "شيطان مريد" . .

. . وفى نسق الأمر والأهمية بصدده . . لقد وصلنا الرد بالإنجليزية والفرنسية من المحكمة الدولية فى هيج على إلتماسنا المبنى عليه ردكم إلينا .  . تخبرنا بنظر الشكوى لتقرير فتح تحقيق رسمى من عدمه . . وقد إحتشمنا فى إرسال نسخة لكم إلى حين طلبها من سيادتكم لدعم عريضتنا كى نتجنب أى إتهام بتعكير صفو العلاقة "الحميمة" بين مصر وأمريكة . . ونحن على يقين تام بأن أى تدخل منكم مباشر أو غير مباشر لمساندة هذه الدعوى الإلزامية . . سوف يعنى مؤازرة حكومية تلزم أعلى محكمة فى العالم لفتح تحقيق . . ومن ثم رفع دعوى رسمية بمسمى "جرائم ضد الإنسانية" ضد أمريكا وشراذم معذبين البشر داخلها وخارجها . . فمن المؤسف والمخذل أن ترى أعلى هيئة تحكيم قضائى فى العالم تستجيب وتلبى ندائنا على نقيض غامر غارق فى منتصف صمت تام يميز ويمارس بإلزام من ممثلى سلكنا الدبلوماسى رهبة أو خشية تعكير مرارة الصفو الصارف على المصالح الذاتية صرف ذات منعطف فريد طماع من جانب سلبى أنانى . .  

. . القضاء المصرى الشريف قد أسس أهم  أركانه القوية ألاف السنين مضت من عصور الفراعنة قدماء المصريين العظماء على بنية مبادئ تحتية وقواعد قيم قيمة راسخة فى العقل والقانون حرصاً فى حفظ حق وكرامة المواطن التى تنبع من كرامة القضاء والوطن . . ومن لب هذا المنعطف التاريخى الأزلى .. نحث النائب العام أن يرسخ تفعيل هذا المبدأ الفريد والفكر القيم منار نهج حكمة أقدم قضاء عرفة ومجده التاريخ القديم والحديث لكل لاجئ ومستغيث بإرادته ومكانته وقوته فى رفع القمع وسحق الظلم لإرساخ الحق والعدل اللذان نادى يطالب بهما سواء كان مصرياً أو أجنبياً . . فلن يضيع حق مادام هناك مطالب . . ولن يسقط حق مادام القضاء يقظ ليجيب نداء الضعفاء والمظلومين بيننا. . والنائب العام هو حامى القضاء العادل وحارس سيادة القانون القاض فى أيقونة العالم مصرنا الحبيبة ليلبى النداء بقوة ومقدرة القانون الذى (لا) ينبغى أن يكون هناك أحد يزعم أو يدعى بجهل وكذب أنه . . ["فوق القانون"]  . .

. . مع تمحص وتقنن هذا وذاك فى الفكر والإعتبار . . سيظل عظة وعبرة لكل معتبر بصير يدرك عن يقين تام أن . . لن تسقط دولة مادام العدل سائد الحكم . . ومصرنا أفضل برهان صريح وأفصح دليل وأبلغ بلاغة عن كل ذلك فى رفعة شأن القضاء قرين الزمن وحضارة لم ولن يكن لها مثيل فى العالم أجمع . . أرضيت الفلسفة والأدب بهذا الحديث والتاريخ أو لم ترض . .

. . حفظكم المولى قاضى القضاة الأعلى فى حفظ كرامة وعزة وحياة المصريين فى كل مكان . . وعاشت أيقونة أم الدنيا مصرنا أبية خالدة إلى الأبد فى نعيم وسلام آمن . .

ابن مصر والفراعنة