بقلم فرانسيس مايكل قوانق- Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

فان تسالنا يوما ما هل يعقل لك كحاكم الولاية اي السلطة التشريعية ان يكون غير ملم بسلطة القانونية و دورة في الحكم ام هناك اجندة خفية وملامسات في القضية فان كان المسالة تختص بالقانونين فما دور الشرطة و السيد الحاكم في ذلك وما نعرفة تماما ان الشرطة من يتبع القانون حتى ان يلقى القبض على المتهم من ثم التحري و السلطة القانونية من يثبت الادانة بعد التحري مع المتهم ( المتهم بري حتى مع يثبت ادانتة ) فما حدث ان بعد ما القى الجهات القانونية (الشرطة ) بالقبض على 8 متهمين في قضية السرقة للنحاس في حقول البترول في منطقة فلوج و بعد التحري قام النيابة بشطب التهم ضد اربعة من المتهمين بعدم وجود ادلة ما يثبت الادانة في الجريمة فهل قضية مثل هذا يمكن ان يتولى مدير شرطة الولاية بتوجهيات من السيد الحاكم ان يذهب الى مدينة الملوط للاحضار المتهمين الى مدينة ملكال من ثم تبدا السيناريو في المدينة فما حدث ان النيابة قامة بادعاء كل وسائل الاعلام بولاية للعقد موتمر صحفي معربين من خلاله ان اسفهم للسلوك الذي ورد من السيد الحاكم مدير الشرطة بولاية للعدم اعترافهم بوكلاء النيابة مطالبين فية بتقديم الاعتراف لهم من قبل الحاكم و مدير الشرطة عبر وسائل الاعلام او مكتوبة فما يحدث تبقى كانها لعبة ........... في حكم ج ........., و أ ....., بالاضافة الى ق......, السم القاتل للجنوبين في حكم الشعب فان اعترف الحاكم بعد التصريحاته الذي وصف النيابة بعدم المامه بالعمل القانوني على حسب البيان الصادر بتاريخ 10 اكتوبر هذا ما يدل للعدم وجود التعاون بين السلطة التشريعة و القانونية في لولاية .

و الان تتوهج نيران القضية بين السيد الحاكم و السلطة القانونية في الولاية فمن سيكون له القرار في فصل القضية ام ستدخل السلطة االسياسية و تترك نهج القانوني للفصل في القضية .

اخيرا من سيكون فوق القانون الحاكم ام السلطة القانونية ( وكلاء النيابة في الولاية ) لا نشجع بل سنشاهد و نقراء الراهن القانوني و السياسي في جمهورية جنوب السودان ( ولاية اعالى النيل ) .