اعلنت وزارة الحكم المحلى وتطبيق القانون ولاية اعالى النيل اكتمال تكوين مجلس السلاطين الولائي ، والتى نصت عليه قانون  الحكم المحلى وتطبيق القانون حسب الدستور الانتقالى الولائي الذى اجازته المجلس التشريعى لولاية اعالى النيل عام 2005م ، وتنص هذا الدستور على تاسيس مجلس  السلاطين الولائي وهى سلطة الادارة الاهلية التى تستقل استقلال تام عن السلطة التنفيذية والقانونية والتشريعية.

وقال: مدير عام وزارة الحكم المحلى وتطبيق القانون السيد / فيتر ميوم فور  تم تكوين مجلس السلاطين الولائي بموجب قانون الحكم المحلى الولائي والتى اجازته المجلس التشريعى الولائي عام 2005م ، والان اكتمل تكوين المجلس وتم انتخاب 39 عضواً يمثلون المجتمعات  التقليدية بمقاطعات الولاية ال(13) حيث يتم انتداب اربعة اعضاء يمثلون كل مقاطعة ومن بينهم إمراة واحدة كتمثيل لمقعد المراة التى نصت عليه الدستور الانتقالى لجنوب السودان وهى ما يعرف  ب (25%) حق المراة فى المشاركة بالعمل العام السياسى والادارى .

والجدير بالزكر ان الاعضاء ال  ( 39) للمجلس الولائى يتم تصعيد اربعة عضوء  من بينهم إمراة للمشاركة فى المجلس القومى لسلاطين جنوب السودان .

وفى موتمر صحفى عقد صباح اليوم بمقر وزارته قال : السيد / جيمس رواج كون وزير الحكم المحلى بالولاية ان المجلس يمثل الوجه الحقيقى فى تطبيق القانون والتى تقوم بدورها بالمساهمة الحقيقية لحل الكثير من المشكلات التى تواجه المجتمعات العرقية بالولاية .

وفى سؤالنا لسعادته عن فيما يتمثل إختصاص المجلس  وخاصة مع وجود سلطات قانونية وتنفيذبة وتشريعية وما علاقة المجلس بهذه السلطات ..؟ قال : فى رده لسؤالنا ان المجلس لديها اختصاص تختلف من اختصاص السلطات الحكومية وهى تتمثل فى حل المنازعات والمشاكل التى تحدث بين القبائل وبصورة تتوافق مع العادات والتقاليد للمجتمعات العرقية بالولاية  وان علاقة المجلس بالسلطات الحكومية هى علاقة  تكاملية تقوم على التعاون الحكومى والاهلى  لتطوير نظام حكم الادارة الاهلية بجنوب السودان .

فاسكو فيتر شان

26/8/2011م

ملكال

Please login to comment
  • No comments found
Powered by Komento