المشاركة هى من اهم الابعاد "الحكم الراشد" التى تناولنها فى مقال سابقة وقد حددنا ابعادها ومن ضمها المشاركة السياسية.
وفى هذا المقال سوف نتاول بعد المشاركة السياسية بعدما  تناومنا فى مقال قبل هذه البعد  " بعد  حكم القانون " .

المشاركة ( تعنى حق المراة والرجل بالتصويت وابداء الراى مباشرة او عبر المجالس المنتخبة ديمراقطياً بالبرامج والسياسسات والقرارات ( وهذا يتطلب توفير الحريات العامة ضماناً لمشاركة الموطنين الفعالة وترسيخاً للشرعية السياسية ) .

وبصورة اوسع  المشاركة السياسية هو مشاركة اعداد من الافراد والجماعات فى الحياة السياسية اى " ذلك النشاط الذى يقوم به المؤطنون العاديون بقصد التاثير فى عملية صنع القرار الحكومى سو كان هذا النشاط  فرديا ام جماعيا ً منظماً ام عفويا ً متوصلا ً او متقطعا ً سلميا ً ام عنيفا ً  شرعيا ً ام غير شرعى فعالآ ام غير فعال .

فالمعنى الاكثر شوعا ً لبعد او مفهوم المشاركة السياسية هو " قدرة المواطن على التعبير والتاثير فى اتخاذ القرارات سوا بشكل مباشر او عن طريق ممثلين يتولون ذلك  ".

" حيث تقتضى المشاركة السياسية وجود مجموعة بشرية تتكون من المواطنين والمواطنات  يتوق لديهم الشعور بالانتما الى هذه المجموعة البشرية وبقدرة التعبير عن إداتهم حتى توفرت لديهم الامكانات المادية والمعنوية ووسائل او اليات التعبير .

وعلى هذا الاساس يجرى وصف النظام الديمقراطى على إنه النظام الذى يشجع باوسع مشاركة هادفة من جانب المواطنين فى عملية صنع القرارات السياسية واختيار القادة السياسين .

مبدا او بعد المشاركة السياسية يشمل النشاطات التى تهدف الى التاثير على القرارات التى تتخذها الجهات المعنية فى صنع القرار السياسيى كسلطة التشريعية والتنفيذية والاحزاب .

تاتى اهمية المشاركة السياسية فى هذه الاشكال المختلفة فى مواقع صنع القرار ومواقع التاثير فى كونها تمكن الناس فى الحصول على حقوقهم ومصالحهم او الدفاع عنها الامر الذى يعطيهم فى النهاية قدرة التحكم بامور حياتهم والمساهمة فى توجية حياة المجتمع بشكل عام .

فالمشاركة السياسية فى اى مجتمع هى محصلة نهاية بجملة من العوامل : " الاجتماعية - الاقتصادية - المعرفية - الثقافية - السياسية - الاخلاقية   ....الخ "  تتضافر فى تحديد بنية المجتمع المعنى ونظامه السياسيى وسماتها او خصائصها واليات إستقالها  وتحديد نمو العلاقات الاجتماعية والسياسية ومدى توافقها مع بعد المشاركة الذى بات معلما ً رئسيا ً من معالم المجتماعات المدنية الحديثة " المتقدمة " على اساس العمل   الخلاق والمبادرة الحرة والمنفعة والجدوى والانجاز وحكم القانون  فى اطار دولة وطنية حديثة هى تجديد عمومية المجتمع وشكله السياسيى وتحدياتها الذاتية .

" بمعنى اخر ان المشاركة السياسية بعد ديمقراطى من اهم مبادى الدولة الوطنية الحديثة وهذا البعد يملينا ان نميز على ضوئه الانظمة الوطنية الديمقراطية التى تقوم على المواطنة والمساواة فى الحقوق والواجبات" .

وهذا البعد ايضا ً يقيم فرقا ً نوعياً بين نظام وطنى ديمقراطى قوامه الوحدة الوطنية  " وحدة الاختلاف والتنوع " وبعد سياسيى واختلاف يقيم فرقا ً نوعيا ًبين الحرية والاستبداد .

المشاركة السياسية هو جوهر المواطنة وحقيقتها العملية وهى التى تحدد الفارق النوعى بين الرعايا والمواطنين وبين الحقوق والامتيازات .

الوطنية هنا مرادفة لطبيعة المجتمع وعمومية الدولة وسيادة الشعب والمواطنون فقط هم زو الحقوق المدنية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية التى يعترف بها الجميع وتحكم الجميع العقد الاجتماعى ويحترمون القانون الذى تعبر عن هذا العقد !

لا تنفصل حقوق الفرد فى مجتمع من المجتماعات عن حريته ‘ فالفرد من الجنسين هو الاساس الطبيعى للمجتمع المدنى والمواطن من الجنسين  هو اساس المدنى لدولة الحديثة الوطنية .

لذلك فالمشاركة السياسية يجب ان نعرفه عن مدى تحرر الافراد من الروابط الطبيعة او الاولية وروابط الجماعات ما قبل الوطنية وما دون الوطنية  " العائلة الممتد او الكبيرة - القبلية او العشيرة - والطائفة او الجماعة العرقية - وما اليها يؤلف عوالم المجتمع التقليدى اى التى يعيش داخل اسوارها وتقيم فيها حواجز عاشرية او عرقية او دينة او مذاهبية او ممارسة سياسية لديها طابعا ً " اثنيا ً او اجتماعيا ً او اقليميا ً " تبريا ً وزريائع .

فان المشاركة السياسية شروط بالانتقال من  " الجماعة الطبعية الى الجماعة المدنية ‘ من المجتمع التقليدى الى المجتمع الحديثة والمصالح المختلفة والمتبادلة اى " إنها متربط ببرنامج الوطنى او القومى والانتقال من التشطى والتنافر الى الوحدة " وحدة الاختلاف " من الملة او القلة او الطائفة الى الامة بالمعنى الحديثة لكنه غير المعنى المعروف فى الخطاب السياسيى والثقافى الى " الاندماج الوطن "ويتلخص فى :

-  العمل الدولة الوطنية او السياسية التى يتساوى في عضويتها جميع افراد المجتمع بلا اسثنا ولا تميز  بين الناس .

-  العمل والانتاج الاجتماعى " يعنى  قدرة المجتمع على انتاج حياته الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والاقتصادية والسياسية والاخلاقية واعادة انتاجها بالحرية .

فليس بوسع العمل ‘ مجردا ومشخصا ً ان ينظر الى الفرد الا بوصفه منتجا ً للقيمة بغض النظرعن الجنس او الدين والانتما والغرض وسائر التحديات الذاتية الاخرى .

والدولة تنحصر عن علاقات العمل وعن علاقات السياسية خاصة جميع التحديات الافراد ومجموعاتهم " سوى القدرة والمهارة والكفاية العلمية ".

إن المشاركة السياسية تتوقف على معنى السياسية وقيمتها ومدى حيويتها وعقلانيتها فى المجتمع " اى على نحو ما تفهمهما مختلف الفئات الاجتماعية وعلى القيمية التى تمنها لها هذه الفئات وعلى مدى إدرجها  فى تحديد ذواتها لا على نحو ما تمويلها وتعقلها النخبة السياسية فقط .

فإن عنصر التحديد الحاسم هو النظر الى السياسية إما على إنها شان عام وصفة ملازمة للمواطنة " اى على إنها علم إدارة شئون العام بوصفها علاقات موضوعية او علم الدولة وجملة من الاهداف والمطالب والتطلعات والرغبات الذاتية .

لا يمكن الحديث عن مشاركة الساسية الا فى نطاق مجتمع مدنى حديثة ودولة وطنية حديثة لا تبدو لمواطنيها من الداخل سوى النظر إليها بانها دولة حق وقانون ولا دولة حزب ولا دولة نخبة ولا دولة طغمة ولا دولة عشيرة ولا قبيلة ولا جماعة عرقية  ...الخ .

والمشاركة السياسية الايجابية له زاويتان :

1 . مشروعية المارضة وقانونيتها .

2 . مشاركة المراة فى الحياة السياسية على قدم المساواة مع الرجل .

وخلاصة الامر ان المشاركة السياسية - هى مساهمة الفرد فى احد الانشطة السياسية التى توان فى عملية صنع او اتخاذ القرار والتى تشمل التعبير عن راى فى قضية عامة ‘ عضوية الحزبية ‘ الانضمام الى المؤسسة من المؤسسات المجتمع المدنى ‘ والترشح فى الانتخابات وتولى اى من المناصب التنفيذية والتشريعية   او ..... الخ .

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Comments (0)

There are no comments posted here yet

Leave your comments

  1. Posting comment as a guest.
Attachments (0 / 3)
Share Your Location
Type the text presented in the image below