bashir and kiirما بعد إعلان قيام دولة جنوب السودان دولة مستقلة ذات كيان سيادي، دارعجلة القصص و الحكايات لتعود مسلسل إعاد سيناريو السودان القديم الذي كاد ان يعيد نفسها بعد أن إنتهت أطول فترة الديمقراطية في السودان منذ عام 1956 حتى 1958 عندما قام السيد عبدالله خليل بدعوة قيادة الجيش في البلاد للإستلام السلطة نتيجة لخلافات الحزبية ووضعت نهاية الحكم الديمقراطية بإستلام السلطة للجيش وهذا ما انتهت به السودان تحت حكومات عسكرية انقلابية ورغم ان تاريخ استقلال السودان مرت به انظمة تعددية وديمقراطية برلمانية تحت الانظمة العسكرية إستبداية تزعم بالديمقراطية، ها هو إعلان دول جنوب السودان عام 2011 حيث دخل الدولة في حرب عام 2013،اما الدولة السودانية منذ عام 1956 حتى 1958 تبدلت الموازين بسبب الضعف السياسي وإنشقاقات الحزبية و جاءت بالحكومات العسكرية وتوالت على الحكم..

بعد إعلان جمهورية جنوب السودان مستقلة، شهدت فترة البدائية وحدة وطنية داخلية حزبية من اجل ان يتم ينال الجنوبين الاستقلال في موتمر جوبا 2010 حوار الجنوب الجنوبي الذي انتهت مع اعلان الدولة، غير ان عدم الوفاق الحزبي من الحزب الحاكم أدى في النهائية إلى إعاد البلاد الى المربع الأول بواسطة الحزب الحاكم " الحركة الشعبية للتحرير السودان" نفسه نتيجة للانشقاقتها الداخلية، اعاد بالدولة الى والخلف 1958 وهو تولى الجيش للسطة بدعو من المدنية لسد الصراع الداخلي للحزب.

مقارنتا بما يحدث في جنوب السودان فان الحزب الحاكم في البلاد هو من يتحكم في قيادة الجيش وكل قيادات السلطة يمثلون الصف الأول في الجيش "مجلس التحرير" بتالي كان من الصعب أن يعيد التاريخ القديم نفسها أن يقوم حكومة مدنية كما حدث في السابق أن يدعو الجيش لتولي السلطة، لذا تبدو السؤال المحوري هو "هل كان من الممكن أن يتحول الحكم في جنوب السودان الى حكم مدني" على ان يقوم قيادات المناضلة في صفوف الحركة الشعبية بتحويل السلطة الى سلطة مدنية ليصبح حزب الحاكم نفسه هو الحاكم المدني، ويصبح الجيش الشعبي " جيش ثوري قومي" منفصلة عن حزب الحركة الشعبية وهي المطلب فصل الجيش عن السياسة، جيش يدافع عن الوطن وليس مجموعات بعينها، ويبدو إننا في مسرحية "التحول السلمي للسلطة"، والشعب امرهم في حاله "البؤس" حتى يكون المعادلة السابقة معكوس في الخارطة السياسية، وبرغم أن الفترة الماضي في السودان شهدت إنتخابات إلا إنها غير منتظمة بسبب غياب الرؤية والعمل الديمقراطي حيث شهدت هذه الفترة قيام إنتخابات عامة مرتين، وتكوين أربع حكومات بتحالفات حزبية مختلفة مما دل على عدم الإستقرار السياسي في السودان، فالصراع الحالي في جنوب السودان والذي اشتعل نيرانها في أعالى النيل الكبرى ربما ستعيد سيناريو السودان القديم مع رؤية الحكومة الذي كانت دائمة على الانتخابات وانتهت بتمديد فترة الرئاسية للولاية كير والمجلس، في البئية فيها عدم إستقرار سياسي وفيها نوع من حراك داخلي مع القوى الداخلية غير متؤازنة الأطراف، عندما نلتمس تاريخ السودان القديم نتيجة لمثل هذا الأفعال ظهرت حراك داخلي سياسي ونشطت مجموعات تطالب بالتنمية مثل مجموعة " بجاء في الشرق" ، إتحاد عمال جبال النوبة في جنوب كردفان، جبهة النهضة في غرب السودان " دارفور " و التمرد" في جنوب السودان " وتصاعد الصراع في النهائية ووصل الى طريق مسدود وذاد وتيرة التوترات في السودان من الخلافات والانقسامات السياسية والتنافس الحزبي وهذا بؤادر تتشابه نوعا ما في البلاد لكنها ظهرت من داخل الحزب الحاكم ونتيجة للصراعات السياسية هدفها "السلطة"، أحزاب السياسية في البلاد، وهي بدورها منقسمة على نفس الأسباب الذي يعاني منها الحزب الحاكم "السلطة والقبلية"، وهذا نتيجة ما حدث في السودان قديما حيث إنقسم حزب الأمة إلى جناحين أحدهما بقيادة الصادق المهدى، ويدعو إلى الإصلاح والانفتاح والتجديد، والآخر بقيادة الإمام الهادى المهدى إمام الأنصار، اما في جنوب السودان فقد إنقسمت الحركة الشعبية الى مجموعتين، مجموعة تدعو للاصلاحات بقياد رياك مشار وبأقان أموم وجناح السلطة بيقادة الجنرال سلفاء كير رئيس الجمهورية وهي سيناريو للإعاد السيناريو القديم حيث مجموعات الحزبية في السودان القديم شهدت تلك الفترة ان مجموعة من الاحزاب لجأت إلى ممارسة أساليب غير ديمقراطية بسبب التنافس والمكايدات السياسية في السودان وهذا ما يحدث الأن فإن الأحزاب الجنوبية إنقسمت إلى مجموعتين أخرى مع الحكومة على حسب مصالحها الخاصة " احزاب التوالي" والمجموعة أخرى يعارض الحكومة وتنادي بالإصلاح على حسب مصالحها الخاصة ايضا " الوصول الى السلطة" الغاية من المعارضة وعددهم 17 حزب و أحزاب الحكومة أي التوالي كما يسميها المعارضة الحزبية وعددعم 11 حزب على راسهم حزب الحاكم "الحركة الشعبية لتحرير السودان الثقل الكبير المتحكم في السلطة "، وسمى هذا نفسها انها الأحزاب المسجلة في حين كل التنظيمات السياسية في جنوب السودان تمارسة انشطتها وهي غير مسجلة لدى مسجل الأحزاب، وبما فيهم الحزب الحاكم.

إختلافات السياسية الحاده الذي حدثت بين كافة القوى السياسية في السودان، حول قضايا أساسية مثلت فى دستور البلاد، هل يكون إسلاميا أم علمانيا؟ وحول نظام الحكم هل يكون رئاسيا أم برلمانيا؟ وحول شكل الدولة هل هي دولة اتحادية ام مركزية وهذا هي نفس القضايا الذي يعيد نفسها في مفاوضات السلام بين الحكومة والمتمردين وفقط الإختلاف هو ان في السابق كان شآن داخلي اما مايحدث حالياً هو بين مجموعة حملت السلاح ومجموعة أخرى في الداخل "الحكومة" حزب واحد، يبدو أن النخبة السياسية في جنوب السودان لم يتعلموا من أخطاء الدولة السودانية الأم "الحروبات والإنقسامات السياسية" فما إتفاقية السلام عام 2005 بداء مسلسل القصص ليتحول الى الجنوبين السياسين، التحالفات السياسية والمكايدات السياسية في السودان نتيجة للضغوطات وأسفرت عن إعلان حكومة في مارس 1978 وضم كل من الصادق المهدى، وأحمد الميرغنى، وحسن الترابى فى المكتب السياسى للاتحاد الاشتراكى وتراجعت حزب الأمة وأطرافا من الحزب الاتحادى عن مواصلة مشوار المصالحة والمشاركة فى النظام المايوى، بينما قبل الإخوان المسلمون بقيادة الدكتور حسن الترابى بالمشاركة الرمزية فى مؤسسات النظام، الأمر الذى أتاح لهم الفرصة لتوسيع صفوفهم وبناء حركتهم تنظيميا واقتصاديا وسياسيا "معيار منعطف الزاوية" وتنعكس ذلك على صراع السلطة في جنوب السودان لانها تمثلت في حقبة النخبة الحزب الواحد والتى يتصارع حول قضية واحد وهو من "يحكم الأخر" والسلطة في يدهم للوحدهم لاغيرهم في وقت الذي يتفرج فيه الأحزاب الجنوبية الأخرى على سيناريوهات "الحزب الحاكم" إعلان قوانين الشريعة الإسلامية فى سبتمبر 1983، مع البيان التأسيسى لحركة التمرد "المانفستو" فى مايو 1989، أحدث ردود فعل عنيفة فى أوساط الجنوبيين، ودفع العديد من القوى فى العالم الغربى والمعسكر الشرقى للتحالف مع حركة التمرد لمحاربة تطبيق الشريعة الإسلامية وإضعاف الحكومات، لكن عندما نعود لجنوب السودان في المقابل فان الدولة هي علمانية لكن قضية القبلية المنتشرة في اوساط الناس والذي هو السبب في غياب الرؤية اصبحت مثل الشريعية الإسلامية الذي أعلنها نميري في ذلك الوقت، فالقبلية اصبح نقطة الخلاف بين الجنوبين بأنفسهم في السياسة وغيرها، كما كانت الشريعية الأسلامية هي نقطة الخلاف مع حكومة الجلابة الذي فرضها على السودان وتناسو قضية الجنوب و اخزوها كمفتاح للمحاربة النظام واصبح مشكلة السودان هو "الهيمنة على السلطة والتهميش والدين " ومشكلة الجنوب الأن هو "السلطة والقبلية" فلا فرق بينهم الاولى أدى إلى تمرد الجنوبيون بسبب التهميش وحققنا بها مصيرنا وهو الاستقلال بدماء شهدءانا الذين ماتو من اجل الارض وكرامة الانسان الجنوبي ليعيد المجد له ليكون انسان من الدرجة الاولى في وطن سميت جمهورية جنوب السودان، حقيقة التمرد هو إننا كالجنوبيون مظلوميين من قبل النظام المركزي في الخرطوم "الجلابة"، وهذا حق شرعي لاننا أصلا لم نكن جزء فيما يدور في السلطة ولا نجد ما يجدها الجلابة وليس لجنوبين صلاحيات واسع للإتخاز القرارات بشآنهم الخاص في إطار جنوب السودان وما يحدث الان في جنوب السودان تختلف عن السابقه، مجموعة الحزب الحاكم إختلف للأمرين"القبلية" الذي يتصدر الأجندة و "السلطة" الغاية لوصول إليه.

فى 6 أبريل عام 1985، إنحازت القيادة العامة للقوات المسلحة للقوى الشعبية أثر الانتفاضة ضد النظام المايوى، وانقلبت على سلطة نميرى، وأعلنت عن فترة انتقالية مدتها عام تجرى فيها إنتخابات لتسليم السلطة للشعب، وأتاحت حرية قيام الأحزاب وإصدار الصحف وعادت الحياة السياسية كما كانت عليها فى سنوات التعددية السياسية وقد أوفت قيادة الجيش بوعدها وسلمت السلطة للنواب البرلمانيين المنتخبين من قبل الشعب فى خطوة غير مسبوقة في تاريخ السودان، لتكون هي الفترة الديمقرطية الثالثة في السودان وشهدت العديد من المتاعب مورس فيه التجمع الوطني سياسة العزل من داخل الحزب و غزت الشارع السوداني بالمصطلحات يكرس الفرقة السياسية واستطاع المجلس العسكري بقيادة سوار الذهب من الكباح بالمجموعة.
كل هذا الأنظمة التى مرت على سد الحكم لم يشهد السودان نظام شمولي الى حين وصلت نظام الإنقاذ الى سد الحكم، وبدأ أول عهده شمولياً قابضاً، لكنه طور نفسه خلال السنوات وسمح بعودة الأحزاب الذي حظرها فى يونيو 1989 وأتاح قدرا كبيرا من حرية التعبير، ولم يكن ذلك معهودا من الحكومات العسكرية السابقة فى السودان أو فى منطقة الجوار فهذه أول مرة يتمكن فيها نظام عسكرى من تطوير نفسه إلى درجة السماح بالتعددية الحزبية، وإتاحة حرية النقد لمؤسسات النظام وسياساته " تحت المراقبة" وقد لعبت التفاعلات الداخلية والانشقاق وسط القوى الحاكمة إضاف إلى الضغوط الخارجية من أمريكا وأوروبا ولجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة التى أدانت السودان مرات عديدة بحجة انتهاك حقوق الإنسان دورا مقدرا فى تعديل مسيرة النظام، ولعبت الحرب الأهلية المستعرة فى الجنوب واحتقان الوضع الداخلى دورها فى الانفتاح الذى طرأ على حكومة الإنقاذ.

هذا يقودنا أن الانظمة الثورية في القارة الأفريقية قياداتها تميزت بالقوة والنضال من أجل حقوق شعوبهم "حرية الشعب" لكن ما تتحول هذا إلى الأنظمة إلى مجموعات كانت مندسه تحت الثورات بإسم الشعوب وتعمل على خدع قياداتها وهدفها هو الوصول إلى السلطة وليس خدمة الشعب وهذا ما حدث في الحكومات التى وصلت سد الحكم في السودان عن طريق الإنقلابات العسكرية وعملت على نظام الحزب الواحد وهي نظام ديكتاتوري بلوتاري الطبقة العامة متسلط على الطبقة البرجوازية االطبقة الاوسطى والتى تملك الإنتاج وتسلمت منهم البلوتارين السلطة في سيناريوهات عذيله لا تخدم مصلحة الشعب بل تخدم مصالحهم الشخصية وهي نتيحة لزعامة الكارزمية عند قادة الأفارق، فالانظمة في دول العالم الثالث ما تتناضل من أجل الأستقلال ووحدة الشعوب قومياً "القومية الموحدة تحت شعار نبذ القبلية والعنصرية وكفاء المؤهلات من اجل قيادة الشعب" وفي نهاية تختار نظام أحادي التحكم تنتج منها صراع طائفي قبلي، كل هذا السيناريوهات التى تحدث في افريقيا فاننا سلفنا ما يشكل خطرا على الشعوب وهي مسالة الزعامة على اساس القبلي اساسها الوصول الى السلطة، "قصة الحركة الشعبية والجيش الشعبي للتحرير السودان" وليس وحدها بل قصة الاحزاب السياسية في البلاد اي من هم السياسيون في جنوب السودان، حقيقة النضالي للجيش الشعبي، على حافه الإنهيار في أقل من سنتين بعد ان رد الشعب الجنوبي جميلهم لما قدموها في النضال "دم ابناء الوطن" بإختيار الانفصال بدلأ من الوحدة إكراماً لجيش الشعبي وقياداتها السياسية والعسكرية والاحزاب السياسية الذي كان تناضل من الداخل من اجل حرية الانسان الجنوبي ، وهذا مالم يفهما العديد من قادة هذا الحركة النضالية التى تتمتع بقوى والثقل داخل جنوب السودان كحركة نضالية، الا أن بعض من قياداتها اصبحت طموح في السلطة، انتهت بالحرب وبدلاً أن نعيش أحرار كثمرة نضالهم لكنهم فقدو العديد وسط الشعب وتلاشت امالهم بسبب خلافات القبلية من اجل السلطة، بالإضافة انهم لم يكونو بعيدين عن مثيلاتهم في العالم فانهم تمسكو بالسلطة وغابت المشاركة السياسية الفعالة لجميع الأحزاب في البلاد وقسمت مجموعات الوطنية من اجل نفوس جاشع للسلطة والمال فقط على اساس قبلي في حق الشعب المسكين الذي يعيش ويعاني من الفقر و الجوع والمرض في غياب الخدمات التى تقدمها الحكومة لهم.
فنحن من نصنع لانفسنا انظمة متفكك وهي "الطغاء" وأصبح كل واحد يستيقظ لدية النعرة العنصرية في قلبة نتيجة للتربية السياسية السابقة أي الخبرة الأبوية "الكارزمية" من الأنظمة الماضية الذي فشلت في إعاد وتجميع شمل النسيج القومي باسم الوطنية وتفككت تحت مسمى العنصرية "القبلية" وكل إنسان يريد ان يحكم البلاد وكل قبيلة تهاجم الأخر وهذا ما فعلها نظام نميري ايام السودان القديم حيث اتاح الفرصة للنخبة الجنوبية واعلن حكومة اقليمية وأمسك شؤن الجنوب للأبل الير وأبقى جوزيف لاقو في رئاسة الجمهورية ونشب صراع بينهم والهدف هو من اجل ان يسود نظامة واصبح إقليمهم الواحد في شكل أقاليم وتفككت الى دويلات قبلية اي مجموعات عشائرية وكل دويلة تطمح في أن ان تحكم وقد كنت قراءت كتاباً وجدت فيها أسماها النخبة الجنوبين الذين توالو على الحكم لكنها كانت بتناوب قبلي وليس على اساس الكفاءات "كاريزما الاباء" لا جديد فيها فقد نتيجها انقسامات ايام النضال في الحركة الشعبية والحرب بين الجنوبين بتكوين مجموعات تحت مسميات المليشية تحارب الجنوبين باعتبارهم الطابور ضد الوطن لكن في النهاية هدفهم النضال من اجل تحرير الوطن والشعب وتغييرت الى طموحات السلطة في حق الوطن والشعب مستقلين نفوس الضعفا.

جاءت نظام الانقاذ في عام 1998 وعدلت الدستور وجاءت بالتعددية وحرية التوالي السياسي التى رفضها عدد كبير من الاحزاب ورفضت التسجيل وفقا لقانون التوالي الحزبي بهجة إنها تعطي الشرعية للنظام الإنقلابي الحاكم وتم تعديلها في عام 2001 ليصبح قانون الأحزاب والتنظيمات السياسية محترفا بشرعية الاحزاب وحقها في نشاط السياسي اذا ما قرر قيام الانتخابات، منها جاء اتفاقية " نداء الوطن " بين حزب الامة و الحكومة " الانقاذ " في جيبوتي عادة به صادق المهدي الى الوطن بعد تعديل قانون توالي السياسي، والان تحالف الوطني في البلاد الذي يقودها الاحزاب المعارضة للحكومة.

النظام الشمولي الذي تبعها الإنقاذ في نظامها الشمولية والمعروف ان الشمولية تتخز سياسة " الغاية تبرر الوسيلة " لجل مشاكلها والغاء النظام الطبقي واستخدام قوة التاميين للسلطة "الزعيم" وسحق المعارضيين شبية، لكنها إختلفت عن نظام الحالي لأنها من داخل الحوش الواحد وفيها نوع من التحفزات كثير من الداخل والخارج وفشلت في النهاية ان تحافز على كيانها متماسكاً كحزب سياسي قومي قادر أن تضع وحدة صفوفها من اجل قيادة السلطة والشعب في جنوب السودان بحكم تاريخها النضالي البعيد وهذا ما انتهت في مجلس تحرير الحركة الشعبية في 15 ديسمبر 2013، هنا نرجع لحقيقة زعماء هذا الأنظمة الشمولية في القارة السمراء يكون أداءهم للسلطة عن طريق البزة العسكرية ويكون السلطة في يد شخص واحد ما إعتقادهم إنهم ديمقراطيين في مقام الأول لسير أمور الدولة وغالباً ما ينتهي هذا الديمقراطيات وتتبدل بالحكومات عسكرية بواسطة إنقلابات وهذا دليل انها ليس بالانظمة ديمقراطية لانها لا يتوفر فيها المعيار الديمقراطي فكل الانظمة الديمقراطية التى تصل السلطة بواسطة الانتخابات تنتهي مهامها بالانتخابات وهذا مثال الذي من مفترض ان تكون علية حكومة الحركة الشعبية وأي حزب بعينها من اجل ان تعيد التاريخ القديم نفسها في دولة جنوب السودان ولما كانت الفساد هي المتفشي في البلاد وفشلت الحكومة في محاربتها فان النظام الاداري الذي يعود بالفائدة الادارية يجب ان يقوم ليكون الفائدة اداريا وهي الفعلية مع الناس "الحكم الصائب" للامور الحكمة بالقيادة الرشيدة الذي يتمتع بالثقة في النفس ونضوج الإنفعالي لردود الأفعال والطموح من اجل تحقيق الغايات التى من أجلها قامت الحكومات، دون طمح من اجل المناع الخاصة الذي يخدم الأفراد والمعرفة الذاتية والنفسية والادارية المستفيدة من الخبرة سابقة والمتضرر منها الاخرين، إيماناً بالعمل وفقاً للبرامج السياسية والإجتماعية التى تقدمها الدولة والشعب في حين واحد.

Please login to comment
  • No comments found